الإحصاء: 56.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال في 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 26.5% لتصل إلى 56.3 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وذكر الجهاز - في بيان اليوم - أن قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال ارتفعت لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 42.
وأضاف بلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 2.2 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وحول أهم مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 أوضح التقرير أنه تم تصدير "منتجات مطاحن ونشا" بقيمة 28.7 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من "منتجات كيماوية" إلى الصومال نحو 4.7 مليون دولار.
وأوضح أنه تم تصدير"منتجات الصيدلة" بقيمة 4.2 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من "الألبان ومنتجاتها" نحو 2.8 مليون دولار، كما تم تصدير"محضرات خضر وفواكه" بقيمة 2.5 مليون دولار.
وحول أهم مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 أشار البيان إلى أنه تم استيراد "حيوانات حية" بقيمة 1.2 مليون دولار و"صمغ وخلاصات نباتية" بقيمة 950 ألف دولار.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر سجلت 154 ألف دولار خلال العام المالي2021/ 2022.
وأضاف سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.
ولفت التقرير إلى إن عدد سكان مصر سجل 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الصومال 17.8 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقاً للتقديرات 1200 مصري حتى نهاية عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الألبان ومنتجاتها الصومال قيمة التبادل التجاري ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع اعتقال إمام أوغلو.. الأجانب يسحبون 879.9 مليون دولار من الأسواق التركية
شهدت الأسواق التركية موجة خروج لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث باع المستثمرون الأجانب أسهمًا وسندات دين حكومية بقيمة 879.9 مليون دولار خلال الأسبوع الذي تزامن مع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
بيع مكثف للأسهم والسندات
وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي (TCMB) حول “إحصائيات الأوراق المالية الأسبوعية”، قام المستثمرون الأجانب خلال أسبوع 21 مارس ببيع أسهم بقيمة 443.8 مليون دولار، إضافة إلى سندات دين حكومية (DİBS) بقيمة 439.5 مليون دولار، في حين سجلوا شراءً محدودًا بقيمة 3.4 مليون دولار في الأصول غير المرتبطة بالإدارة العامة (ÖST).
انخفاض حاد في احتياطيات البنك المركزي التركي
الخميس 27 مارس 2025انخفاض حاد في الحيازات الأجنبية
تراجعت استثمارات الأجانب في الأسهم التركية بشكل ملحوظ، حيث انخفض إجمالي حيازاتهم من 35.8 مليار دولار في 14 مارس إلى 28.7 مليار دولار في 21 مارس.
في المقابل، شهدت سندات الدين الحكومية (DİBS) انخفاضًا في حيازات المستثمرين الأجانب من 20.8 مليار دولار إلى 18.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، كما انخفضت مخزونات الأصول غير الحكومية (ÖST) من 739.3 مليون دولار إلى 716 مليون دولار.
مخاوف الأسواق وانعكاسات سياسية
يأتي هذا التراجع وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الأحداث السياسية الأخيرة في تركيا، خاصة مع تصاعد التوترات عقب اعتقال إمام أوغلو، وهو ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين بالأسواق المالية التركية في الفترة المقبلة.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل