تسلم عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من تجمع تجار وصناعيي النبطية ملفاً بالتعديلات المطلوبة على قانون الإيجارات. يأتي ذلك خلال استقبال رعد في مكتبه في النبطية وفداً من تجمع تجار وصناعيي وأصحاب المهن الحرة والحرفية في النبطية.  وعرضوا معه التعديلات المطلوبة على قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، كما قدموا له ملفاً بهذا الشأن.

وتحدث صادق إسماعيل باسم الوفد قائلاً: "كأنه لا ينقص سوى إقرار قانون الإيجارات الجديد ليكتمل حبل المشنقة حول عنق الاقتصاد اللبناني وإعدامه شنقاً"، مشيراً إلى أن الاحداث الأخيرة من كورونا والأزمة الاقتصادية إضافة لحرب غزة تراكمت كل هذه العوامل لتكون النتيجة تراجع الحركة التجارية بنسبة فاقت 75 بالمئة وإقفال نحو 40 بالمئة من المؤسسات في البلاد". وأضاف: "لا ندري هل غابت كل هذه المعطيات التي ذكرناها، والتي يدركها الصغير قبل الكبير في لبنان، عن بال المشرع في مجلس الشعب، حتى أقدم على إقرار قانون الإيجارات الجديد. ألم يتدبروا العواقب والتبعات؟". "في المقابل قال رعد إن "التصويت على رد قانون الايجارات في مجلس الوزراء هو استدارك منا في حزب الله ومن اخواننا في حركة أمل ومن بعض حلفائنا، إلى أن خطأ ما حصل في جلسة التشريع ويجب تصحيحه". واعتبر رعد أن "هذا الخطأ له علاقة بهذا القانون بصراحة، لذلك نحن الذين سعينا مع الوزراء ومع رئيس الحكومة وطبعاً بمواكبة من الرئيس نبيه بري وموافقته، أن نرد هذا القانون لأنه سيعمل فاجعة بكل الاعتبارات".   المصدر: الوكالة الوطنية المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قانون الإیجارات

إقرأ أيضاً:

3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.

طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.

ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.

وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.

ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة
  • استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • سجّل رقماً قياسياً بسرعة إصدار الأوامر.. «ترامب» يوقّع أول قانون يخصّ «المهاجرين»