تسلم عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من تجمع تجار وصناعيي النبطية ملفاً بالتعديلات المطلوبة على قانون الإيجارات. يأتي ذلك خلال استقبال رعد في مكتبه في النبطية وفداً من تجمع تجار وصناعيي وأصحاب المهن الحرة والحرفية في النبطية.  وعرضوا معه التعديلات المطلوبة على قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، كما قدموا له ملفاً بهذا الشأن.

وتحدث صادق إسماعيل باسم الوفد قائلاً: "كأنه لا ينقص سوى إقرار قانون الإيجارات الجديد ليكتمل حبل المشنقة حول عنق الاقتصاد اللبناني وإعدامه شنقاً"، مشيراً إلى أن الاحداث الأخيرة من كورونا والأزمة الاقتصادية إضافة لحرب غزة تراكمت كل هذه العوامل لتكون النتيجة تراجع الحركة التجارية بنسبة فاقت 75 بالمئة وإقفال نحو 40 بالمئة من المؤسسات في البلاد". وأضاف: "لا ندري هل غابت كل هذه المعطيات التي ذكرناها، والتي يدركها الصغير قبل الكبير في لبنان، عن بال المشرع في مجلس الشعب، حتى أقدم على إقرار قانون الإيجارات الجديد. ألم يتدبروا العواقب والتبعات؟". "في المقابل قال رعد إن "التصويت على رد قانون الايجارات في مجلس الوزراء هو استدارك منا في حزب الله ومن اخواننا في حركة أمل ومن بعض حلفائنا، إلى أن خطأ ما حصل في جلسة التشريع ويجب تصحيحه". واعتبر رعد أن "هذا الخطأ له علاقة بهذا القانون بصراحة، لذلك نحن الذين سعينا مع الوزراء ومع رئيس الحكومة وطبعاً بمواكبة من الرئيس نبيه بري وموافقته، أن نرد هذا القانون لأنه سيعمل فاجعة بكل الاعتبارات".   المصدر: الوكالة الوطنية المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قانون الإیجارات

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.

حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار

وأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998.

حكمة الدستورية العليا

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام
  • مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
  • 26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
  • أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
  • التليغراف: إخفاقات مجموعة فاغنر تهزّ ثقة أفريقيا في وعود بوتين
  • مصر.. قانون جديد للاجئين يمنحهم حقوقاً غير مسبوقة