بعد 20 يوما من الإغلاق.. إعادة فتح حقل الشرارة رسميا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح للأحرار إعادة فتح حقل الشرارة النفطي اليوم الأحد بعد تنفيذ مطالب حراك فزان.
وأضاف بوجناج في مداخلة مع الأحرار أن أغلب مطالب المحتجين بحقل الشرارة جرى تنفيذها من قبل حكومة الوحدة الوطنية وبدورها أصدرت قرارا بنقل مقر شركة أكاكوس لمدينة أوباري بالمنطقة الجنوبية.
وتطرق بوجناح إلى مشاكل المنطقة الجنوبية وما تعانيه من نقص في الوقود، مشيرا إلى أن المنطقة الجنوبية أصبحت خالية من كافة المحطات المخالفة بعد إزالتها من قبل قوة إنفاذ القانون.
واعتبر أبوجناح أن مشكلة تهريب الوقود بالمنطقة هي مسؤولية المواطنين كافة، لافتا إلى أنه في حال توزيع الكميات المخصصة من الشركات المعنية لن تكون هناك أزمة وقود في المنطقة.
وعن إعادة إعمار الجنوب أوضح بوجناح أن ذلك يحتاج إلى سنوات لتطوير البنية التحتية والقطاعات الخدمية، مبينا أن مدينة سبها وحدها تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دينار لإعادة إعمارها
وتابع بوجناح أن ما يعيشه الجنوب الآن هو نتاج سنوات متراكمة من الإهمال ويحتاج إلى وقت لتنفيذ المشاريع هناك، في ظل عمل الحكومة من خلال ميزانية تحول لا تتجاوز الـ17 مليارا.
المصدر: ليبيا الأحرار
بوجناحرئيسيشرارةفزان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بوجناح رئيسي شرارة فزان
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.