«الإحصاء»: 27.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأحد، يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الصومال، وذلك على هامش استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الصومالي حسن شيخ محمود.
وكشفت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، مقابل 42.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال لتصل إلى 56.3 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 26.5%.
وتطرق البيان إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، وهي منتجات مطاحن ونشا بقيمة 28.7 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 4.7 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 4.2 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها بقيمة 2.8 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 2.5 مليون دولار.
أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 20231، فهي حيوانات حية بقيمة 1.2 مليون دولار، وصمغ وخلاصات نباتية بقيمة 950 ألف دولار، وسجلت قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر 154 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 .
تحويلات المصريين العاملين بالصومالووفقا لجهاز الإحصاء، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الصومال 17.8 مليون نسمة عام 2023، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقاً لتقديرات البعثة 1200 مصري حتى نهاية عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإحصاء جهاز الإحصاء الصومال مصر ملیون دولار خلال الأولى من عام 2023 خلال الـ11 عام 2022
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها