تتعدد أسباب الكتابة والتأليف، عند كل من توجه نحو هذا المضمار، وقرر أن يسلك هذا الطريق، طريق الكتابة الإبداعية، هناك من يجد في الكتابة فرصة للتعريف بنفسه، أو من يرى أنه يستطيع أن يعيش في الروايات التي يؤلفها عن الحياة التي لا يجدها فعلاً، وهناك من يكتب من أجل التعلم وزيادة معرفته، لأن الكتابة، تتطلب البحث والتأكد، وتتعدد الأسباب التي لا يمكن حصرها، لكنّ هناك سبباً قد يقف بعضهم أمامه بحيرة، وهو عندما تكون الكتابة متنفساً وعلاجاً ودواء يخفف من وقع الألم النفسي، ويذهب بالهم والغم بعيداً، عندما تكون الكتابة بمثابة الشفاء أو الدواء الذي يخفف عنك وطأة القسوة والمعاناة.
الكتابة والتأليف، يفعلان أكثر، لأنهما يتركان في النفس أجمل الأثر، فعندما تكتب عما يعتلج في صدرك، تشعر براحة، وكأنك قد أخرجت ما يثقل خطواتك، ويبث في روحك الألم والهم. عندما يغطيك القلق، وتتوجه نحو الكتابة، يتبعثر القلق بين حروفك، لأن العقل الذي يركز على دواعي تنامي القلق وأسبابه، يتوقف عن هذه السلبية، ويبدأ في التركيز على الأفكار التي تكتبها، وكأنك جذبت عقلك نحو وظيفة حيوية ومهمة، تخرجه من تلبس القلق، وتوقف تناميه وتوسعه.
والكتابة والتأليف، يفعلان ما هو أهم للصحة النفسية، فهما يقويان العقل ويرفعان الروح المعنوية، ويزيدان من الفعالية.
الدكتورة ميشيل ديماركو، مختصة في النفس والأخلاقيات السريرية، وباحثة في الضرر الأخلاقي والمرونة، وهي مؤلفة، في مجالات علم النفس والصدمات والصحة، تقول: «الكتابة التعبيرية، المعروفة أيضاً بالكتابة العاطفية، هي الكتابة العلاجية الأصلية التي طورها جيمس بينبيكر وزملاؤه بعد أن أظهرت الأبحاث (1986)، أن التعبير عن أفكار الفرد ومشاعره العميقة، من خلال الكتابة، يمكن أن يؤدي إلى فوائد صحية جسدية ونفسية كبيرة، مثل تحسين المناعة والشفاء، وفي وظائف الرئة، وانخفاض ضغط الدم، وتقليل القلق والاكتئاب، وزيادة الحالة المزاجية، وزيادة القدرة على التعامل مع الحياة الاجتماعية. الهدف من الكتابة التعبيرية، هو الكتابة عن أفكارك ومشاعرك المتعلقة بتجربة حياة شخصية مرهقة أو مؤلمة».
إذا حاصرتك الهموم، وأوجعتك العقبات والصعوبات، وإذا توترت، وتنامى قلقك، إذا ألقت الحياة عليك بحملها وعبئها، توقف، واستعد للتعبير، للبوح، وابدأ بالكتابة عما يعتلج في صدرك من مخاوف، أو ما يدور في ذهنك من أمانيَّ وتطلعات، وستجد بعدها راحة ونقاء وهدوءاً في النفس والعقل.
شيماء المرزوقي – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إغلاق شركات وزيادة التهريب و فضيحة كبرى.. تحذير من نقابتا منتجي الكحول وتجار المشروبات الروحية
حذرت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها كارلوس العضم وتجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة ممثلة برئيسها النقيب ميشال ابي رميا، في بيان مشترك من اغلاق ابواب الشركات المستوردة ومصانع المشروبات الروحية.وقالتا في بيان: "طالعتنا موازنة 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وذلك للأسباب التالية:
أولًا: في 16 أيار 2023، أقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، رفع الرسم الكحولي المستورد حوالي 57 مرة عن كل ليتر مقارنة بما كان عليه قبل 16 أيار 2023. ورغم انتهاء مدة صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، ما زالت الحكومة تعتمد هذه المعادلة حتى اليوم.
ثانيًا: في موازنة 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة.
ثالثًا: في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي أسباب موجبة، مع العلم أن سعر صرف الدولار ظلّ ثابتًا منذ حوالي السنة.
رابعًا: في ما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة.
خامسا: في الموازنة المقترحة لسنة 2025، تقترح الحكومة زيادة مقدارها حوالي 7 مرّات.
سادسا: في موازنة 2024، جاء في المادّة الرابعة والأربعين ما يلي: تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحيّة) لتصبح كما يلي: المادّة 4 : على منتجي السوائل الكحوليّة التصريح عن الكميّات التي قاموا بإنتاجها سنويّا" وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميّات التي تمّ تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسميّة وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجّبة على التأخّر في التصريح والتأخّر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية . يمكن لمستوردي السوائل الكحوليّة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميّات التي يتم إعادة تصديرها الى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة أعلاه، تحدد دقائق تطبيق هذه المادّة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة.
أما في موازنة 2025 المقترحة، فقد تم إلغاء هذه الآلية بشكل مفاجئ، حيث سيُطلب من المنتجين دفع الرسم عند التصنيع، ثم الانتظار لاسترداده لاحقًا عند التصدير، مما يفرض أعباء مالية ضخمة على المصانع، خاصة أن عمليات الاسترداد تأخذ أكثر من سنة، إن تمت أساسًا.
في ما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، فإننا نترك هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي لمعالجته قبل فوات الأوان".
وختم البيان: "في حال تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات والمصانع ستضطر إلى الإغلاق، ما سيؤدي إلى ازدياد عمليات التهريب, وبالتالي ستنتشر المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك اللبناني. كما أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني. لذلك، نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، والذي منحه الشعب اللبناني الثقة، مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع، وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا