المجموعة الخماسية بشأن لبنان: للتعجيل بانتخاب رئيس!
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن المجموعة الخماسية بشأن لبنان للتعجيل بانتخاب رئيس!، اجتمع ممثلون عن مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين في الدوحة، لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجموعة الخماسية بشأن لبنان: للتعجيل بانتخاب رئيس!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتمع ممثلون عن مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين في الدوحة، لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
واشارت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، في بيان، الى أنّ "إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية".
وإذ أكدت المجموعة الخماسية على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، قالت في البيان: "نتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريباً من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له".
وشدد المجتمعون على أنه "من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد"، لافتين الى أننا "ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".
كما اوضح البيان أنه "بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني واحتياجاته الملحّة، لا بد من أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيّما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي".
وفي هذا الإطار، أكدت المجموعة الخماسية أنّها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفرّ منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
من جهة ثانية، شدّدت المجموعة على "الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020″، كما حضّت بـ”قوة القادة والأطراف اللبنانية على اتّخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي".
الى ذلك، أكّد المجتمعون على "أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان".
وختم البيان: "تواصل كل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبناني المكلف: يداي ممدودتان الى جميع الأفرقاء في لبنان للانطلاق في مهمة الإنقاذ
بيروت - أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام الثلاثاء 14 يناير2025، أن يديه "ممدودتان" الى جميع الأفرقاء للانطلاق في "مهمة الإنقاذ والإصلاح"، متعهدا غداة نيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل، ببسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية.
وفي أول كلمة عقب وصوله الى بيروت ولقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، قال سلام للصحافيين من القصر الرئاسي، "أصغيت بالأمس إلى بعض الهواجس التي أثيرت.. جوابي أنني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من أهل الاقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة الوطنية".
وتابع "هذه دعوتي الصادقة ويداي الاثنتان ممدودتان للانطلاق سويا في مهمة الانقاذ والاصلاح وإعادة الإعمار".
وكلف عون الإثنين سلام برئاسة الحكومة، بعد نيله تأييد 84 نائبا من إجمالي 128 من أعضاء البرلمان، في تطوّر يؤكد التغيير الحاصل في المشهد السياسي نتيجة تراجع موقع حزب الله الذي كان يتحكّم بمفاصل الحياة السياسية في البلاد.
وامتنع نواب حزب الله وحركة أمل عن تأييد سلام. وأعرب رئيس كتلة الحزب البرلمانية النائب محمّد رعد الإثنين عن "أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة".
وتابع "الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب، من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها"، في إشارة واضحة الى قبول الحزب بالأمر الواقع وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.
ولا يعني تكليف رئيس حكومة جديد أنّ ولادة هذه الحكومة ستكون قريبة، إذ غالبا ما استغرق تشكيل الحكومات في لبنان أسابيع أو حتى أشهرا بسبب الانقسامات السياسية العميقة.
وجاء انتخاب عون رئيسا ثم تسمية سلام رئيسا للحكومة بعد أسابيع من وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أنهى حربا مدمرة. وينصّ الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في الجنوب، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
وقال سلام "أهم التحديات التي نواجهها اليوم هي التصدي لنتائج العدوان الأخير"، بعدما دمّر أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح أن "إعادة الاعمار ليست مجرد وعد، بل التزام وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من أراضينا".
وأضاف "لا أمن ولا استقرار لبلادنا دون ذلك، وهذا يقتضي العمل أيضا على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية".
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ خريف 2019، وعجز السلطات المتلاحقة عن تنفيذ الإصلاحات الملحة لبدء مرحلة التعافي، تعهد سلام بـ"وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج". وتعهد كذلك "بإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت" المدمر في 4 آب/أغسطس 2020 والعمل لـ"تحقيق العدالة"، بعدما أعاقت التدخلات السياسية تقدم التحقيق القضائي.
ودعا القوى السياسية الى التعاون لبدء "فصل جديد" بمعزل عن التدخلات الخارجية. وقال "كان لكل منا رهان على خارج ما والتجربة علمتنا أن الرهان الصحيح الوحيد هو الرهان على وحدتنا وعلى تعاوننا".
Your browser does not support the video tag.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة