«الضويني» يشهد توقيع اتفاق تعاون بين «الأزهر للفتوى» و«فاهم» لدعم الصحة النفسية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شهدت مشيخة الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، توقيع اتفاق تعاون بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ومؤسسة فاهم للدعم النفسي بشأن «دعم الصحة النفسية للأسرة المصرية»، حيث وقع الاتفاق الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.
اتفاق تعاون بين مركز الأزهر للفتوى ومؤسسة فاهمبنود الاتفاق على التعاون في مجال الصحة النفسيةوتركز بنود الاتفاق على التعاون في مجال الصحة النفسية، وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل، وتبادل الخبرات في مجال الصحة النفسية، ويهدف الاتفاق إلى توفير خدمات الدعم في مجال الصحة النفسية للأسرة المصرية للأئمة والوعاظ والقيادات الدينية والقائمين من الأزهر على هذا الأمر، وذلك عن طريق توفير أخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية، والتوعية بالمرض النفسي وأعراضه وكيفية التعرف على المريض النفسي ودعمه.
اتفاق تعاون بين مركز الأزهر للفتوى ومؤسسة فاهمدعم دور الأخصائي النفسي والاجتماعي خلال سنوات التعليم الأزهريوتسعى الجهتان من خلال هذا الاتفاق إلى دعم دور الأخصائي النفسي والاجتماعي خلال سنوات التعليم الأزهري الأساسي والجامعي، والعمل على وضع معايير علمية لاختيار كوادر فعالة، وتدريبهم التدريب الأمثل، مع تفعيل دورهم في المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، وكذلك العمل على إدراج موضوع التوعية النفسية ضمن مقررات المدارس والمعاهد الأزهرية، والتعاون مع مجلة نور للأطفال الصادر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لاستحداث باب ثابت للتوعية النفسية للأطفال.
اتفاق تعاون بين مركز الأزهر للفتوى ومؤسسة فاهمالاتفاق على تعزيز نقل المعرفة والخبرة وزيادة الوعي بمشكلة الصحة النفسيةكما يعمل الاتفاق على تعزيز نقل المعرفة والخبرة وزيادة الوعي بمشكلة الصحة النفسية وسبل الدعم المتاحة، والعمل على اكتشاف الحالات التي تعاني مشكلة صحة نفسية وتحتاج إلى علاج أو دعم نفسي، وتوجيهها إلى مؤسسة فاهم، كما يحرص الاتفاق على تقديم التدريبات اللازمة لمقدمي الخدمة في وحدة لم الشمل ووحدة تبعية الأسرية ووحدة الدعم النفسي بمركز الأزهر للفتوى، من خلال خبراء متخصصين، وتقديم المواد التوعوية والتثقيفية عن حقيقة المرض النفسي وأعراضه، وكيفية التعرف على المريض النفسي، وتحويل المريض النفسي، طالب العلاج لأقرب طبيب نفسي وفق الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع مؤسسات دولة وغيرها من الجهات المقدمة للخدمات علاج الأمراض النفسية.
اتفاق تعاون بين مركز الأزهر للفتوى ومؤسسة فاهمتنظيم فعاليات حول الصحة النفسية والدعم النفسيكما اتفق الطرفان على تنظيم فعاليات حول الصحة النفسية والدعم النفسي، والتعاون في عقد المؤتمرات بهدف نشر التوعية حول الوقاية من تلك الأمراض، وتقديم التوعية اللازمة في المعاهد الأزهرية والمدارس وجامعة الأزهر من أجل صحة نفسية سليمة لأبنائنا، مع الحديث العلمي المتزن حول الموضوعات الشائكة مثل التحرش الجنسي والانتحار وغيرها من الموضوعات، وتقديم برامج تدريبية لتصحيح المفاهيم الخاطئة والسلوكيات المرفوضة.
اقرأ أيضاًوكيل الأزهر يلتقي وفدا من أوزبكستان لبحث التعاون العلمي والدعوي
وكيل الأزهر: القراءة مفتاح العلم.. والأمة التي لا تقرأ تغامر بحاضرها ومستقبلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الضويني مؤسسة فاهم للدعم النفسي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مشيخة الأزهر الشريف وكيل الأزهر الشريف فی مجال الصحة النفسیة الاتفاق على
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (7-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
قبل القاء الاتفاق في سلة المهملات
كان مصير الاتفاق بعد توقيعه، وبدء تنفيذه، موضوع نقاش انتهى ببعض الجماعات إلى المطالبة بإلغائه. وصعب القبول بالطبع بشطبة بجرة قلم لأن مثل هذا المطلب سآمة اشتهر بها الجيل السياسي الذي لا يكابد السهر على النصوص، وتحريرها، ونقد مفرداتها فيسارع ليتخلص من مثل اتفاق جوبا بتلويحه يد. خلافاً لذلك ترى الورقة أن يخضع الاتفاق لتحرير جذري. وبغير النهوض بمسؤولية الحفاظ على الاتفاق بمسؤولية تهد الحيل سينتهي إلى واحدة من تلك الاتفاقات التي استحالت وتمادت في الاستحالة فنقضت غزلها بنفسها.
وكانت قحت عقدت بعد الإطاحة بحكومتها في أكتوبر 2022 ورشة لمناقشة سياستها حول الاتفاقية في شرطها الجديد. ولم يكن واضحاً من الورشة إن أراد أهلها النظر للاتفاقية كعثرة حوكمية لتشخيصها، والكشف عن عللها، وأسباب علاجها، أم أنهم بصدد محاكمتها ناظرين إلى سوءة طرف الحركات المسلحة المتهم عندهم بخذلان الثورة حين رمى بثقل مع العسكريين بما في ذلك الوقوف مع انقلاب 25 أكتوبر 2022.
وسيكون ضمن جدول أعمال مراجعة اتفاق جوبا بالطبع إلغاء المسارات، “الزائدة الدودية” في الاتفاق، لشمولها أقاليم لم تخض حرباً على أن لها قضايا تاريخية مع المركز حول التنمية والموارد. ومن المبشر أن أطراف جوبا قبلت في ميثاق أخير لها بتجميد مسار الشرق وأن تكون نظارات البجا والعموديات المستقلة طرفاً لا غنى عنه في أي مفاوضات تجري لإعادة النظر في المسار. لقد تأخرت هذه الأطراف طويلاً في النزول على إرادة جماعات الشرق الشرعية في ألا يُفتى في أمرها في غيابها. ووقع ضرر كثير من تأخرها. والخير في أن تأتي متأخراً لا ألا تأتي. وقد لا نحتاج لاتفاق جوبا للسلام لتفاوض حول قضايا الشرق وغيره من الأقاليم. سيغنينا مؤتمر قومي نعرض عليه قضايا التنمية والحكم لكل السودان بما في ذلك الأقاليم التي تمثلها حركات مسلحة.
وربما شمل التفكير عند مراجعة اتفاق جوبا “خارج الصندوق”، في قول ياسر عرمان، استصحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان (عبد العزيز الحلو) وحركة تحرير السودان (عبد الواحد محمد نور) في مبادرة السلام. فصعب حقاً أن نتكلم عن سلام في السودان وقد اعتزلته الحركتان. فمتى قَدِمت الحركتان لمائدة التفاوض للسلام لن تصمد نسب السلطة ومحاصصتاها بين المركز والأقاليم التي نالتها أطراف اتفاق جوبا الحالي. فأوزان الحركتين المرموقة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ربما استدعت تعديلاً جذرياً في تلك النسب والمواقع.
ستسلس هذه المراجعة الجذرية لاتفاق جوبا إذا لم ترها أطرافه الدارفورية مجرد إملاء عليها هي عازفة عنه. فمن الصعب على هذه الأطراف نفسها بعد أربعة أعوام من توقيع الاتفاق أن تزعم أنه أحسن إلى دارفور سوى في أنه “طبعة سودنة” جديدة في أحسن الأحوال. وهي طبعة بدأت تستثير صفوات من دارفور نفسها مثل الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور. فتصدر منها بيانات تحتج على استئثار الحركات المسلحة، والإثنيات التي خرجت منها بثمار هذه الطبعة دونهم.
الخاتمة
بدا من نقدنا لاتفاقية السلام في جوبا عوار بنيوي في الاتفاقات التي تعقدها حركات الهامش المسلحة مع نظم المركز الديكتاتورية، أو الطامعة فيها، انحجب عنا لتركيزنا على سوءة المركز لا عن سوءة المتعاقدين معه من الهامش أيضاً. فليس بعد أن يكون المركز ديكتاتورياً سوءة. ومن أمن له فكمن أوقف ذئباً حرساً على أغنامه.
فصح، إذا كانت الأمة، في قول المؤرخ الفرنسي أرنست رينان، هي إرادة العيش معاً، أن نخضع فكر حركات الهامش وممارستها لمعيار امتثالها لهذه الإرادة. وسنجد أنه اعتور إرادة هذه الحركات في إرادة الأمة عارضان أبطلا كثيراً من فاعليتها. أما العارض الأول فهو قيامها من فوق سياسات الهوية العرقية أو المناطقية. فالقضايا التي دفعت بها مناطقية، دارفور مثلاً، أو عرقية، عرب وزرقة (أفارقة)، أو قبائلية في مثل نزاعات الحواكير (ملكية الأرض). وجعل هذا من المركز خصماً عرقياً قبائلياً بأكثر مما هو سياسي. وتصبح الزهادة فيه واعتزاله خياراً مفتوحاً.
وأما العارض الأخير فهو حملها السلاح لتحصل على مطلبها بفوهة البندقية في مواجهة نظم ديكتاتورية عسكرية حكمت مركز الخرطوم لأكثر من 50 عاماً في عهده المستقل منذ 1956. ولم تكن المواثيق التي مهرها الهامش مع المركز بالنتيجة عهوداً استراتيجية طويلة المدى في بناء الأمة، بل أشبه بالصفقات اشتهرت بنقضها أكثر من حملها إلى غاياتها.
ورغماً عن نفع نظرية العرق النقدية لهذه الجماعات المغلوبة، مما جرى وصفه بـ”الآخر” أي آخر الجماعات الغالبة، فإنها كرست لهذا الآخر على حساب التاريخ المشترك والرغبة في العيش معاً التي من وراء أي أمة. وهي نفس شكوى الفيلسوف ليلا في نعيه الليبرالية الأميركية. فقال إنه لا دونالد ترمب ولا شيعته مما يسؤوه فيسهد به. فما يحز في نفسه حقاً أن النظرية العرقية النقدية وغيرها منعت الليبراليين من تنشئة رؤية طموحة لأميركا ومستقبلها تلهم سائر المواطنين. فما عجز الليبراليون عن الإتيان به، في قوله، هو صورة لما سيكون عليه عيشنا المشترك. فتنكبوا طريق هذه الرؤية الجامعة هرعاً إلى سياسات الهوية فخسروا، كما تقدم، رهان الأمة لتراجعهم ” إلى كهوف كانوا حفروها لأنفسهم فيما كان جبلاً عظيماً”، أي في أمة كبيرة.
فاتفاق سلام جوبا بين غالب حركات دارفور المسلحة والحكومة السودانية شاهد عيان على استعصامه، بتركيزه على الهوية المناطقية، بالكهف دون الجبل. ومن الدلائل على كهفية اتفاق جوبا أنه قضى، وهو المستمد من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (2019-2021)، بأنه إذا تعارضت مادة منه مع الوثيقة الدستورية الحاكمة لفترة الحكم الانتقالي صحت تلك المادة وأزيل نقيضها الذي في الوثيقة. فمن علو العين على الحاجب، والكهف على الجبل، خضوع الدستور لنوازل اتفاق للسلام كان قد أخذ شرعيته منه.
بل جر الاتفاق باصطناعه مفهوم المسارات إلى الكهوفيه أقاليم لم تأت إلى مائدة التفاوض للسلام من ساحة وغى مما جعلنا نصفها بأنه جاءت في “صحبة مسلح” هي الجبهة الثورية. وأصلح حالها برغم عنها بوصاية خرقت حقهم الديمقراطي في أن يكون لهم صوت في تدبير أمرهم.
ولا يسفر الاتفاق عن كهوفيته في مثل إلغائه المركز نفسه في مسعى قوى الهامش اقتسام الثروة الوطنية مع المركز. فانتهى الاتفاق إلى إلغاء المركز في حين كان يكفيه تفكيك قبضته على الثروة بما يأذن لها بتلك القسمة. فألغى الاتفاق وزارة المالية فالجمعية التشريعية فالدولة نفسها. فبعد استبعاد وزارة المالية والمؤسسة التشريعية من اختصاصاتهما المالية صارت المفوضية ولية المال عن الدولة نفسها تنفق عليها. وهكذا انتهى من أراد اقتسام الثروة مع المركز القابض إلى إلغائه.
الختام
عبد الله علي إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين