نائب يسأل وزير الاثار عن سبب تأخر صدور لائحة قانون الغرف السياحية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
طالب النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة السياحة بتوضيح خطتها لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتساءل عن استعدادات الوزارة لتنفيذ هذه الخطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبى مناقشة مقدمين من النائب حازم الجندي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليـات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، ومن النائب جيفارا الجافي، بشأن "سبل تعزيـز الجـذب السياحي الى جمهورية مصر العربيـة وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة".
وقال النائب محمود القط: "أول لقاء فى اللجنة مع وزير السياحة والآثار تحدث عن تنفيذ أفكار وحلول داخل وخارج الصندوق لتنشيط وتشجيع السياحة، واليوم بعد سنة لم نجد أفكارا لا داخل ولا خارج الصندوق".
وسأل عضو مجلس الشيوخ عن أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذى أصدره مجلس النواب في عام 2023 وصدق عليه رئيس الجمهورية في شهر مايو 2023، وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية، فما أسباب هذا التأخير في لإصدار لائحة لقانون صدر منذ سنة، هل الوزارة تعمل تسيير أعمال فقط؟!.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن وزارة السياحة أعلنت عن خطة لاستقبال 30 مليون سائح فى عام 2028، واستقبال 18 مليون سائح في 2024، متسائلا: "هل لدى وزارة السياحة والآثار خطة واضحة واستعدادات للوصول إلى هذا الرقم وتحقيق المستهدف، وهل استحدثت الوزارة أنماطا جديدة للسياحة لجذب السائحين من شرق أوروبا وآسيا غير الدول التي لدينا فيها أسواق سياحية".
وأشار النائب إلى إصدار وزارة السياحة فيزا ترانزيت مجانية ورغم أهميتها لم تقم الوزارة بالتسويق الكافي لها ولذلك لم تحقق العائد منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة السياحة الحكومة التنمية الاقتصادية الجذب السياحي وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.
نقابة أطباء السويس تؤكد رفضها تقنين الحبس كعقوبة بمشروع قانون المسئولية الطبية نقابات فرعية ترفض مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي:1. رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.