الإحصاء: 27.7% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والصومال استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى " حسن شيخ محمود " رئيس جمهورية الصومال الشقيقة ،
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 42.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال لتصل إلى 56.3 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 26.5%.
اشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 وتضمنت منتجات مطاحن ونشا بقيمة 28.7 مليون دولار. ومنتجات كيماوية بقيمة 4.7 مليون دولار ،ومنتجات الصيدلة بقيمة 4.2 مليون دولار والبان ومنتجاتها بقيمة 2.8 مليون دولار ،ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 2.5 مليون دولار .
كما اشار الجهاز الى أهم للمجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 وتضمنت حيوانات حية بقيمة 1.2 مليون دولار ،وصمغ وخلاصات نباتية بقيمة 950 ألف دولار ،وسجلت قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر 154 ألف دولار خلال العام المالي2021/ 2022 ،وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.4% ، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الصومال 17.8 مليون نسمة عام 2023 ،وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقاً لتقديرات البعثة 1200 مصري حتى نهاية عام 2022
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الواردات ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضاً بقيمة 75 مليون دولار لبنك الإسكان بالأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار أمريكي (67.9 مليون يورو) إلى بنك الاسكان في الأردن وذلك بهدف إعادة الإقراض للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا القرض إلى المساعدة في تمويل الشريحة التي تفتقر إلى التمويل في الاقتصاد الاردنى وكذلك مساعدة بنك الإسكان على توسيع محفظة قروضه للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوصول إلى عملاء جدد خارج العاصمة عمًان، مما سيسهم في زيادة مرونة الاقتصاد الأردني وخلق فرص العمل.
وتشكّل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عصب القطاع الخاص في الأردن، إلا أنها تأثرت بشدة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 2.6% إلى 2.4% في العام 2024 مما زاد من تقييد إمكانية حصولها على التمويل.
ويمثل هذا القرض اتفاقية الشراكة الثالثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع بنك الإسكان، حيث قدم له في العام 2023 قرضاً بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز أنشطة التصدير والاستيراد.
وبهذه المناسبة صرح ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تُعزز شراكتنا مع بنك الإسكان، المؤسسة المالية الرائدة في الأردن. وتعكس هذه الاتفاقية الثالثة التزامنا المشترك بدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. ومعًا، سنتمكن من خلق المزيد من الفرص للشركات الصغيرة لتزدهر، وبالتالي نسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة".
بدوره قال عمّار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان: "هذه الاتفاقية بالغة الأهمية بالنسبة لبنك الإسكان، إذ تُجسّد شراكةً ناجحةً بين المؤسسات المالية المحلية والدولية تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال داعمة وتحفيز الاستثمار. كما ستُمكّن الاتفاقية بنك الإسكان من توسيع محفظة إقراضه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قاعدة عملائه، وتحسين جودة محفظة تمويله، وزيادة سيولته، مما يُعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دعم التنمية".
ويعتبر بنك الإسكان الذي تأسس في العام 1973 بنك تجاري شامل يقدم من خلال شبكة فروعه الواسعة في الأردن وفروعه الخارجية وشركاته التابعة، خدمات لقطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات والقطاعين الحكومي والعام، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 2.3 مليار يورو لتمويل 75 مشروعاً، 70% منها في القطاع الخاص شملت تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي من خلال تقديم قروض لفائدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني في شكل قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، ومرافق التمويل التجاري.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة