وزير العدل يوجِّه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية عبر تطبيق “ناجز”
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير العدل يوجِّه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية عبر تطبيق “ناجز”، المناطق_واس وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، التي تستهدف تحسين تجربة .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل يوجِّه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية عبر تطبيق “ناجز”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين، وتسهيل الوصول للخدمات العدلية من خلال تطبيق ناجز، المتوفر على متاجر الأجهزة الذكيّة، ويضم أكثر من 45 خدمة عدلية .
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات والإضافات الجديدة تسهم في موثوقية وسرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية، من خلال الاستفادة من المزايا والخصائص التي توفرها الأجهزة الذكية،مؤكدة أن الخدمات الجديدة تمكِّن المستفيدين من حضور الجلسات القضائية بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية،كبصمة الوجه أو بصمة اليد،بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد،ويسهم في تلافي تأخُّر حضور الجلسات وإلغائها،بسبب تعذر تسجيل الدخول.
وأشارت إلى أن مجموعة الخدمات التوسعية لتطبيق ناجز،تتضمن العديد من الخصائص والمزايا التي تسهّل وتحسّن من تجربة المستفيدين؛ ومنها خدمة الربط المباشر للتقويم،بحيث تتم الجدولة التلقائية للجلسات على جهاز المستفيد مع خدمة الإشعارات،وتلقِّي التنبيهات لحضور الجلسات،بما يحفظ على المستفيدين حقوقهم،إلى جانب العديد من الاختصارات وتطوير الواجهات؛لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التطبيق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة