وزير العدل يوجِّه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية عبر تطبيق “ناجز”
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير العدل يوجِّه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية عبر تطبيق “ناجز”، المناطق_واس وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، التي تستهدف تحسين تجربة .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل يوجِّه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية عبر تطبيق “ناجز”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين، وتسهيل الوصول للخدمات العدلية من خلال تطبيق ناجز، المتوفر على متاجر الأجهزة الذكيّة، ويضم أكثر من 45 خدمة عدلية .
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات والإضافات الجديدة تسهم في موثوقية وسرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية، من خلال الاستفادة من المزايا والخصائص التي توفرها الأجهزة الذكية،مؤكدة أن الخدمات الجديدة تمكِّن المستفيدين من حضور الجلسات القضائية بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية،كبصمة الوجه أو بصمة اليد،بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد،ويسهم في تلافي تأخُّر حضور الجلسات وإلغائها،بسبب تعذر تسجيل الدخول.
وأشارت إلى أن مجموعة الخدمات التوسعية لتطبيق ناجز،تتضمن العديد من الخصائص والمزايا التي تسهّل وتحسّن من تجربة المستفيدين؛ ومنها خدمة الربط المباشر للتقويم،بحيث تتم الجدولة التلقائية للجلسات على جهاز المستفيد مع خدمة الإشعارات،وتلقِّي التنبيهات لحضور الجلسات،بما يحفظ على المستفيدين حقوقهم،إلى جانب العديد من الاختصارات وتطوير الواجهات؛لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التطبيق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرميد: وزير العدل أقحم شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في تعديلات المدونة وكأن الأمر تم الموافقة عليه
استغرب مصطفى الرميد الوزير السابق، من إقحام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لمسألة إجبارية رأي الزوجة في التعدد خلال إبرام عقد الزواج، ضمن التعديلات الرسمية الجديدة لمدونة الأسرة، وكأن الأمر تمت الموافقة عليه من طرف الملك أو المجلس العلمي الأعلى.
وقال وزير العدل سابقا في محاضرة له نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع « مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة »، مساء أمس الخميس، إن اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد عوض أن يبقى موضوعا معلقا أو يتم فيه البت صراحة، نجده قد أقحم في كلمة وزير العدل، وكأن الأمر تم الموافقة عليه من قبل جلالة الملك.
والحال أن الأمر على العكس من ذلك، حسب تحليل الرميد، حيث لم يتم صراحة الحسم فيه أو تمت الموافقة عليه من قبل المجلس العلمي بعد أن أحاله عليه جلالة الملك، وهذا الأمر لم يتم الإعلام به رسميا، قبل أن يختم الرميد حديثه معلقا »، إذن أتساءل لماذا هذا الارتباك!!؟ ».
الرميد استدل على حديثه بكلام أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي قال فيه: « صدر العلماء فتواهم في موضوع مدونة الأسرة بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها. غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسؤولياتهم ».
كما استدل الرميد، وهو يتحدث عن إقحام الوزير وهبي مسألة إدراج شرط موافقة الزوجة دون ورود رأي واضح بشأنها، بحصيلة الرأي الشرعي الذي يندرج ضمن خانة التفويض للعلماء، حيث قال الرأي الشرعي الذي صنف الموضوع من المسائل المهمة التي لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، جوابا لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، كما يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات