إسرائيل توافق على تسليم أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عبر النرويج

وافقت الحكومة الإسرائيلية -اليوم الأحد- على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب، وعمدت إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال- إلى وقف تحويل هذه الأموال على اعتبار أن جزءا منها يصل إلى موظفي السلطة في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج. وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان الوحيد الذي صوت ضد خطة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، معتبرا أن الخطة لا تقدم للوزراء ضمانات بعدم تحويل الأموال إلى غزة.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية فوريا على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

جانب من اجتماع حكومي سابق ويظهر فيه بن غفير واضعا يده على وجهه (رويترز)

ويوم الجمعة الماضي، كشفت الهيئة عن اتفاق إسرائيلي مبدئي بين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، عبر دولة ثالثة.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحوّل إسرائيل الأموال إلى السلطة شهريا، بمتوسط 750 إلى 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحوّل منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).

وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

وكانت الإدارة الأميركية طالبت مرارا إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة. وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها، كما حذرت من تصعيد عنيف في الضفة الغربية.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها، إذ تأخر دفع رواتب 3 أشهر وهي أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2023، في حين تم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة تسببت في استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني وجرح نحو 63 ألفا آخرين، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، إلى جانب دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

المصدر: الجزيرة