إسرائيل توافق على تسليم أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عبر النرويج
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية -اليوم الأحد- على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب، وعمدت إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال- إلى وقف تحويل هذه الأموال على اعتبار أن جزءا منها يصل إلى موظفي السلطة في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج. وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان الوحيد الذي صوت ضد خطة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، معتبرا أن الخطة لا تقدم للوزراء ضمانات بعدم تحويل الأموال إلى غزة.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فوريا على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
ويوم الجمعة الماضي، كشفت الهيئة عن اتفاق إسرائيلي مبدئي بين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، عبر دولة ثالثة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحوّل إسرائيل الأموال إلى السلطة شهريا، بمتوسط 750 إلى 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحوّل منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وكانت الإدارة الأميركية طالبت مرارا إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة. وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها، كما حذرت من تصعيد عنيف في الضفة الغربية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها، إذ تأخر دفع رواتب 3 أشهر وهي أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2023، في حين تم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة تسببت في استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني وجرح نحو 63 ألفا آخرين، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، إلى جانب دمار كبير في المباني والبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى السلطة الفلسطینیة الأموال إلى السلطة تحویل الأموال إلى أموال الضرائب ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
السفير البريطاني بالقاهرة: رسالة مصر حول القضية الفلسطينية واضحة.. وعلى إسرائيل الالتزام بدخول المساعدات
أكد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، أن رسالة مصر حكومة وشعبا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واضحة، سواء من خلال دعم الفلسطينيين ورفض التهجير، إلى جانب خطتها لإعادة إعمار غزة.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة في لقاء مع قناة (النيل) للأخبار اليوم الخميس "إن كرم الشعب المصري والحكومة شهدته خلال زيارة مستشفى العريش أمس، والتي توفر الرعاية الطبية للفلسطينيين على أعلى مستوى، كما تابعت المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية في جميع المستشفيات لتوفر الدعم الطبي والإنساني لكل الفلسطينيين"، لافتا إلى مشروع التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير أدوية أساسية وإمدادات طبية للفلسطينيين الذين تم إجلائهم من غزة.
وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة، أوضح سفير بريطانيا بالقاهرة أن الخطة المصرية مفهومة، فمصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ولا يجوز أن يكون هناك تهجير قسري من أي من الأراضي المحتلة بشكل عام، مؤكدا أن هذا هو موقف الحكومة البريطانية أيضا، إضافة إلى أنه لا يجب أن يكون هناك تقليص لمساحة غزة بل يجب الحفاظ عليها وعلى وجود الشعب الفلسطيني على أراضيها.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يبحث عن حلول للقضية الفلسطينية من خلال 3 محاور، هي ضمان وقف إطلاق النار مستمر وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي هذا الإطار أعربت الحكومات البريطانية والألمانية والفرنسية والإيطالية منذ أيام عن قلقها العميق تجاه إعلان إسرائيل وقف دخول الإمدادات إلى غزة، داعيا إسرائيل بالالتزام بمسئولياتها بهذا الشأن.
وشدد السفير البريطاني على أنه لا ينبغي إطلاقا أن تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار أو الهدنة أو أن يتم استخدامها كأداة سياسية، فالغرض الذي يتم العمل عليه المجتمع الدولي هو استئناف الإمدادات الإنسانية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية