نائب:اتفاق نيابي على تمرير القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الحالي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي داخل راضي ، الأحد ، اتفاق نيابي على تمرير قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي ، فيما حدد مصير القوانين الاستراتيجية المعطلة. وقال راضي في حديث صحفي، إنه “من المنتظر أن يشهد الفصل التشريعي الحالي أجندة تشريعية هامة تتضمن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بتعديلات على قوانين لتخفيف العبء على المواطنين “.
وأضاف، أن “قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية تنتظر التشريع”، مشيرا إلى أن ” هناك قوانين موجودة بالمجلس بعضها لم يتسن للجان البدء في مناقشتها بسبب احالتها في آخر جلسات الفصل التشريعي الماضي “. وأوضح أن “هناك إجماعا سياسيا ونيابيا على تمرير القوانين المعطلة والمهمة”، لافتا الى ان ” الفصل التشريعي الحالي سيكون زاخرا من حيث تشريع القوانين المهمة “. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، قد اكد لـ/المعلومة/، عزم البرلمان إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی الحالی
إقرأ أيضاً:
«المشاط» في المنتدى الحضري: 37% من خطة العام المالي الحالي موجهة إلى البنية التحتية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: «تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع»، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وأكدت المشاط أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27، يعد دليلا على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
المشاط: 37% من الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025 موجهة للبنية التحتيةوأوضحت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
إتاحة التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستدامة الحضريةوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار