التجارة تعتزم الاستفادة من خبرات الأكاديمية البحرية للعلوم في تعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وقعت وزارة التجارة والصناعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بروتوكول تعاون بشأن التبادل العلمي و التدريبي بين الوزارة و جهاتها التابعة وكليات الأكاديمية، وقع البروتوكول المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقد حضر مراسم التوقيع اللواء أحمد عبد العزيز، الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة،
الدكتور مصطفى رشيد المستشار الاقتصادى ومساعد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، واللواء إيهاب أمين، مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن البروتوكول يسري لمدة عامين ويمثل نواة لتعاون علمي و تدريبي مستمر بين وزارة التجارة والصناعة والأكاديمية، مشيراً إلى أن البرتوكول يستهدف أيضاً التنسيق بين الوزارة والأكاديمية فى مجالات التدريب والتعليم والدراسات والاستشارات الإدارية، واللوجستيات، والبورصات السلعية، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتسويق وغيرها من المجالات.
أشار احمد سمير ، الي أن الوزارة وكافة الجهات والهيئات التابعة لها ستقوم في إطار البروتوكول بتوفير فرص التدريب لطلاب الأكاديمية سنوياً في المجالات المختلفة لإكساب الطلاب خبرات نظرية وعملية في التخصصات المتاحة وفقا لبرامج تدريبية يتم الاتفاق عليها وبما يحقق الجدية والالتزام وتقييم الطلاب وتنمية مهاراتهم، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات الأكاديمية في تعميق التصنيع المحلي.
ومن جانبه أوضح الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية ستقوم بموجب الاتفاق بالمساهمة في بناء القدرات البشرية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة وتعزيز التعاون في مجالات الدراسات المتخصصة وإعداد دراسات الجدوى، لافتاً إلى أن الأكاديمية ستقوم من خلال فروعها المنتشرة بالجمهورية بتقديم مزيد من الخدمات لقطاع الصناعة بما يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تعميق التصنيع المحلي التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
العمل: نقدم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل
مسقط- الرؤية
قال إبراهيم بن عبدالله بن خميس الهنائي مدير دائرة سجل القوى العاملة بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى تقديم أفضل الممارسات لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال جميع منافذ الوزارة المتاحة، بالإضافة إلى توفير البيانات التي تحتاجها القوى العاملة الوطنية من خلال المنصات المختلفة، ومنها موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق معاك ومكاتب سند، حيث تسهم هذه السجلات في رفد ملف الباحثين عن عمل والإسهام في دفع عجلة التشغيل في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكامل بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تنمية الكفاءات الوطنية بما يتواكب مع رؤية عمان 2040.
وأضاف أن دائرة سجل القوى العاملة تبذل جهودا حثيثة لإعداد تقارير دورية توضح التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتقديم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الجديدة أو تطوير البرامج الحالية، كما توفر الدائرة بيانات وتحليلات دقيقة للجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب في الوظائف، وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية موجهة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتقديم استشارات مهنية للباحثين عن العمل لتوجيههم نحو التخصصات والمجالات الأكثر توافقًا مع قدراتهم في سوق العمل.
وأضاف الهنائي أنه تم إطلاق برنامجا مستحدثا لسجل القوى العاملة بهدف تطوير الخدمات المقدمة، كما توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية وذلك لتسهيل الإجراءات والوصول للخدمة المطلوبة بطريقة ميسرة وسلسة، مبينا: "تعتبر دائرة سجل القوى العاملة إحدى الدوائر المعنية بتقديم خدمات لمجموعة من الجهات منها المؤسسات الأكاديمية والجامعات والكليات والمعاهد المهنية، والقطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد الباحثين عن العمل والطلاب المقبلين على التعليم العالي".
وتابع قائلا: "أظهرت الأرقام والإحصائيات المسجلة خلال عام 2023 جهود الدائرة في تعزيز التحول الرقمي، حيث تم تسجيل وتحديث 148,000 معاملة إلكترونية، وتم استخراج 99,000 رسالة (سيرة ذاتية ورسائل "لمن يهمه الأمر")، كما تم تسجيل وتحديث 100,000 معاملة يدوية بمقر الوزارة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تشمل توحيد البيانات لجميع موظفي الدولة (القطاعين العام والخاص) عبر الربط مع نظام "موارد بلس" وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحليل بيانات الباحثين عن عمل، وتشجيع المجتمع على الاعتماد الكامل على الخدمات الإلكترونية لتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف