الإحصاء : 27.7% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 42.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7 %؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 2.2 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 2.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال لتصل إلى 56.3 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 26.5%.
أهم مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023
1. منتجات مطاحن ونشا بقيمة 28.7 مليون دولار.
2. منتجات كيماوية بقيمة 4.7 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 4.2 مليون دولار.
4. البان ومنتجاتها بقيمة 2.8 مليون دولار.
5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 2.5 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023
1. حيوانات حية بقيمة 1.2 مليون دولار.
2. صمغ وخلاصات نباتية بقيمة 950 ألف دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر 154 ألف دولار خلال العام المالي2021/ 2022 .
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.4% .
بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الصومال 17.8 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقاً لتقديرات البعثة 1200 مصري حتى نهاية عام 2022
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التبادل التجاري تحويلات المصريين العاملين ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات