النفط: عدد السيارات المزودة بمنظومة الغاز يتجاوز الـ52 ألفا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن عدد السيارات المزودة بمنظومة الغاز في مختلف محافظات العراق، وفيما أشارت إلى وجود 107 محطات ومنافذ لتجهيز الغاز بعموم العراق، كشفت عن وجود خطط لزيادتها. وقال مدير قسم غاز السيارات في الوزارة، أزهر فاضل عبد الحسين، إن "أعداد السيارات المضافة إليها منظومات الغاز تجاوز 52 ألف سيارة في عموم العراق"، مؤكدا أن "الأعداد في تزايد مستمر".
وأضاف عبد الحسين، أن "أهم أسباب ارتفاع أعداد السيارات المضافة إليها منظومات الغاز، هو زيادة عدد الورش العاملة في شركة تعبئة خدمات الغاز". وأشار إلى، أن "هناك خططا لتطوير الورش العاملة في شركة تعبئة خدمات الغاز، لغرض زيادة أعداد السيارات التي تعتمد على وقود الغاز"، مؤكدا "وجود 107 محطات ومنافذ لتجهيز الغاز في عموم العراق". وأوضح، أن "زيادة منافذ تعبئة الغاز من اختصاص شركة توزيع المنتجات النفطية، إذ إن الأخيرة لديها خططا لزيادة أعداد منافذ تعبئة الغاز خلال عام 2024، بما يتناسب مع أعداد السيارات العاملة بوقود الغاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
من السيارات الكهربائية للنفط ..ماذا يعني انتصار ترمب لقطاع الطاقة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
يعد فوز دونالد ترمب بتغيير جذري في سياسات الطاقة والبيئة في الولايات المتحدة، مع تأثيرات شاملة على إنتاج النفط وتطوير طاقة الرياح البحرية ومبيعات السيارات الكهربائية.
يمنح الفوز ترمب القدرة على الوفاء بتعهداته الانتخابية بالتضييق على سياسات المناخ التي أطلق عليها "الخدعة الخضراء الجديدة" مع إعادة توجيه الحكومة الفيدرالية نحو ضخ المزيد من النفط الخام وبناء المزيد من محطات الكهرباء.
على الرغم من أن بعض الجهود قد تواجه صعوبات كبيرة في الكونغرس، حيث سيعارض العديد من رفاق ترمب الجمهوريين إلغاءً شاملاً للإعفاءات الضريبية الخاصة بالطاقة والتصنيع المقررة بموجب قانون الحد من التضخم، يمكن لترمب استخدام سلطته التنفيذية لإدخال تغييرات أخرى حيز التنفيذ. ومن المنتظر أن تكون شركات النفط والغاز من أبرز المستفيدين.
"إنك تنظر إلى فلسفة 'احفر ثم احفر'.. سترى إبرام عقود تأجير بحرية للتنقيب عن النفط والغاز، وخطوط الأنابيب تتحرك بوتيرة أسرع، والتكسير الهيدروليكي على أراض فيدرالية، وعقلية تركز على خفض تكاليف الطاقة على المستهلكين"، وفقاً لما قاله دان إيبرهارت، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط "كناري" (Canary).
إقصاء السيارات الكهربائيةكرر ترمب وعده بإنهاء مجموعة من السياسات الفيدرالية التي تشجع مبيعات السيارات الكهربائية، ويتيح فوزه فرصة لإجراء تلك التغييرات في وقت قريب ربما اليوم الأول لتوليه السلطة.
الهدف الرئيسي هو قاعدة تنظيمية لوكالة حماية البيئة للحد من تلوث عوادم السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي لديها صلاحيات صارمة تفرض على شركات صناعة السيارات بيع المزيد من طرز السيارات الكهربائية والهجينة مع مرور الوقت.
صاغ مستشارون سابقون لترمب وجماعات الضغط في مجال الطاقة بالفعل نصاً يمكن إدراجه في أمر تنفيذي يوجه وكالة حماية البيئة لإعادة النظر في القاعدة. ويتم دراسة أمر مماثل لكبح إعفاءات قانون الهواء النظيف التي تعطي الضوء الأخضر فعلياً لقواعد صارمة تعالج تلوث السيارات في كاليفورنيا.
يمارس مؤيدون لتكرير النفط ضغوطاً بهدف إجراء تغييرات سريعة للحد من المركبات الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية بموجب سياسات وزارة الخزانة الحالية. يُنذر ذلك بتعديل في إحدى السياسات، التي تجري السخرية منها باعتبارها "ثغرة التأجير"، والتي تعفي المركبات الكهربائية المؤجرة في الأساطيل التجارية، من القيود المتعلقة بمكان تصنيع السيارات، ومصدر مواد بطارياتها، ومقدار الأموال التي يكسبها المستهلكون.
ترمب يطلق العنان للنفط والغازوعد ترمب "بإطلاق العنان للطاقة الأميركية"، وقال إنه يملك خططاً "لتحرير المخزونات الضخمة من الذهب السائل على الأراضي العامة الأميركية لتطوير الطاقة".
يشير ذلك إلى تحول جذري عن سياسات الرئيس جو بايدن التي تقيد استخراج الوقود الأحفوري على الأراضي والمياه العامة. في عهد بايدن، وضعت الولايات المتحدة أصغر خطة على الإطلاق لمنح عقود إيجار النفط والغاز البحرية، مع جدولة ثلاثة مزادات فقط على مدى خمس سنوات. كما فرضت إدارة بايدن قاعدة تنظيمية تمنع الحفر في أكثر من نصف الاحتياطي الوطني للبترول في ألاسكا.
يُمكن لترمب أن يوجه وزارة الداخلية لمراجعة تلك السياسات على الفور، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عامين حتى تتمكن الوزارة من إنهاء المراجعات البيئية اللازمة، وتوضيح بقية المتطلبات الإجرائية الأخرى، قبل أن تتمكن من وضع جدول زمني جديد أكثر قوة لبيع حقوق الحفر البحرية.
يرى جوزيف ماكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، أن فوز ترمب بالسباق إلى البيت الأبيض سيفرض المزيد من العقوبات على النفط الإيراني، وصولاً إلى "تصفير" تدفقاته
قد تكون التغييرات التي تخص قواعد حوكمة احتياطي ألاسكا مهمة بشكل خاص لشركات النفط التي لديها حيازات أو حقوق هناك، بما في ذلك "كونوكو فيليبس"، و"سانتوس" (Santos)، و"ريبسول" (Repsol)، و"أرمسترونغ أويل أند جاز" (Armstrong Oil & Gas).
استنئاف صادرات الغاز المسالأصبح تعليق إدارة بايدن للتصاريح الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في حكم المنتهي تقريباً بفضل فوز ترمب.
تعهد ترمب بإنهاء تعليق التصاريح في "أول يوم له بعد عودته". يمكن أن يتخذ ذلك شكل أمر تنفيذي يوجه وزارة الطاقة باستئناف مراجعتها لطلبات تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الآسيوية الرئيسية، وغيرها من البلدان التي ليست من بين شركاء التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
من بين المستفيدين المحتملين شركات "فنتشر غلوبال إل إن جي" (Venture Global LNG Inc)، و"إنرجي ترانسفير" (Energy Transfer LP) و"كومونويلث إل إن جي" (Commonwealth LNG)، والتي لديها مشاريع معلقة أمام الوزارة.
ترمب ينتقد طاقة الرياح البحريةلم يوضح ترمب بالضبط كيف سيتعامل مع صناعة الرياح البحرية الناشئة، حيث يعمل المطورون على تركيب توربينات في مزارع الرياح التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
لكن ترمب كان ينتقد بلا هوادة التأثيرات المحتملة على الطيور والحيتان، واستغل مسيرة في نيوجيرسي في وقت سابق من هذا العام للتعهد باتخاذ إجراءات "في اليوم الأول" لانتخابه تستهدف القطاع. يمكن أن يتمثل ذلك في أمر لوزارة الداخلية بتعليق السماح بمشاريع جديدة أو توقيع عقود إيجار جديدة لطاقة الرياح البحرية. يمكن فرض مثل هذا التعليق بشكل إداري، وسيكون من الصعب الطعن فيه في المحكمة.
تأهب المدافعون عن طاقة الرياح لنتيجة هذه الانتخابات، ويخططون لتجنيد حلفاء جمهوريين، بما في ذلك المشرعين الذين حققت مناطقهم مكاسب اقتصادية من بناء السفن وصناعة الصلب، للدفاع عن قضية استمرار الدعم.
إعفاءات ضريبية للطاقة النظيفةيثير فوز ترمب حالة جديدة من الضبابية بشأن إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للطاقة النظيفة. من المستبعد أن يسحب الكونغرس جميع الأموال غير المنفقة بموجب قانون المناخ الشهير الذي قدمه بايدن، أو يلغي جميع الإعفاءات الضريبية التي يحصل عليها قطاعا الطاقة والتصنيع وفقاً لقانون الحد من التضخم.
لكن المشرعين من كلا الحزبين قد يستهدفون الخفض التدريجي أو التقليص لبعض الحوافز التي يقدمها القانون كوسيلة للمساهمة في سداد تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي جرى إقرارها في عهد ترمب في عام 2017، والتي تنتهي العام المقبل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار