بايدن يتصل بنتنياهو بعد قطيعة طويلة.. وحديث عن لقاء قريب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
بعد أشهر من القطيعة، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للقاء قريب يُجرى بينهما، في الولايات المتحدة، وذلك في محادثة هاتفية.
وتتزامن المكالمة مع تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل وقبل أيام من التصويت المرتقب في الكنيست على قانون التعديلات القضائية.
فيما يسعى بايدن إلى دفع نتنياهو للعودة إلى الحوار مع المعارضة، لتحقيق توافق واسع حول "إصلاح" جهاز القضاء الإسرائيلي.
"قبل دخول نتنياهو المستشفى"ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن التنسيق بشأن هذه المكالمة، كان قد بدأ "قبل دخول نتنياهو المستشفى"، يوم السبت الماضي، وقال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إن "بايدن أراد التحدث مع نتنياهو حتى قبل لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ".
وفي آذار/ مارس، قبل حوالي أسبوع من قرار نتنياهو إقالة وزير الأمن يوآف غالانت (القرار الذي تراجع عنه لاحقا)، اتصل الرئيس الأميركي برئيس الحكومة الإسرائيلي، وأعرب عن قلقه الشديد بشأن التشريعات القضائية.
رسالة شخصيةوفي اليوم التالي لقرار نتنياهو إقالة غالانت، سلم بايدن رسالة شخصية لنتنياهو عبر سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، توماس نايدز، يطالبه بوقف التشريعات القضائية.
بعد ذلك بساعات قليلة، أعلن نتنياهو عن إرجاء التشريعات القضائية للدورة المقبلة للكنيست (الدورة الصيفية - الحالية).
"الأكثر تطرفا"وفي لقاء مع سي إن إن قبل أسبوعين، اعتبر بايدن أن حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفا في إسرائيل منذ غولدا مائير، منتقدا بعض أعضاء حكومة نتنياهو "لآرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وقال إنهم "جزء من المشكلة، خاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الذين يقولون يمكننا الاستيطان في أي مكان نريده".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بايدن أميركاالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة ماضية في موقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن تلك الرسوم تم فرضها بشكل جبري، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتهاون في مواجهة هذه الرسوم بكافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى يتم التراجع عنها، مؤكدًا أن الإجراءات التصعيدية مستمرة دون تراجع.
وأوضح أن مجلس النقابة أعد مذكرة موثقة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة وامتنعوا عن الالتزام بعدم توريد الرسوم خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مشيرًا إلى استمرار رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حيالها دون استثناء.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي يثبت تقصيره أو تعمده عرقلة تنفيذ القرارات، مؤكدًا أن أسماء المخالفين من أعضاء النقابة والمحامين غير الملتزمين سيتم إعلانها على الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى الشفافية وتحميل كل طرف مسؤوليته.
وأضاف أن النقابة تبحث أيضًا وقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين غير الملتزمين بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وكان النقيب العام قد أصدر، الثلاثاء، قرارًا بتكليف نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الاحتجاج، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط للتراجع عن الرسوم المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية