جمارك أبوظبي تعيد تدوير بضائع مُقلَّدة بـ10 ملايين درهم في النصف الثاني من 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إتلاف وإعادة تدوير 6,655 قطعة مقلَّدة لأكثر من 30 علامة تجارية عالمية، تقدَّر قيمتها بنحو عشرة ملايين درهم، ضُبِطَت في المراكز الجمركية خلال النصف الثاني من عام 2023. وهي تشكِّل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
وتتكوَّن البضائع المقلَّدة المتلفة من حقائب نسائية وأحذية وساعات يد وملابس وأجهزة إلكترونية من الساعات الذكية والشواحن والأقلام، وأُتلِفَت وفقَ الشروط البيئية والقانونية في المنطقة اللوجستية التابعة لمركز جمارك مطار أبوظبي، بحضور فريق لجنة الإتلاف، وشركة «شريدكس» المتخصِّصة في عمليات إعادة التدوير، لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى.
وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي: «إنَّ جمارك أبوظبي تُولي حماية الملكية الفكرية أهمية قصوى، وتحرص على حماية المجتمع من أضرار البضائع المقلَّدة ومخاطرها الصحية والبيئية والاقتصادية، وتتصدى بكلِّ حزم لمحاولات التعدّي على حقوق أصحاب العلامات التجارية، ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي».
وأضاف: «نعمل باستمرار على الارتقاء بمستوى الأداء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز القدرات التفتيشية للمراكز الجمركية، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية، التي وصل عددها خلال عام 2023 إلى أكثر من 25 ورشة تدريبية، للتمييز بين البضائع المقلَّدة والأصلية، استفاد منها 856 موظفاً. ونواصل أيضاً بذل الجهود، لتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوطيد العلاقات مع الشركات وأصحاب العلامات التجارية، والتعاون في التصدي للبضائع المقلَّدة بإعادة تدويرها وإتلافها وفق أنظمة حماية البيئة الصحية المطبَّقة في دولة الإمارات، فضلاً عن توعية المستهلكين بخطورة استخدام البضائع المقلَّدة والاتجار بها على المجتمع واقتصاد الدولة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك أبوظبي أبوظبي جمارک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
162.1 مليار درهم منافع سكنية في أبوظبي خلال 13 عاماً
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغت قيمة المنافع السكنية التي تمّ صرفها في إمارة أبوظبي خلال عام 2024 نحو 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8891 مواطناً عبر 3 حزم من المنافع السكنية، لتبلغ القيمة الإجمالية للمنافع السكنية خلال ال 13 عاماً الماضية، منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان عام 2012، نحو 162.1 مليار درهم، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة.
وأسهمت الهيئة في دور محوري بتوفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي على مدار السنوات الماضية، وشهد العام الماضي 2024 إنجازات عدة في قطاع الإسكان، حيث تمّ تدشين مشاريع سكنية، وتقديم خدمات ومبادرات جديدة، وذلك انطلاقاً من رؤية الهيئة في تعزيز تجربة المتعامل، والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة، مما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في الإمارة، ويعزز استقرارهم الأسري.
وشهد العام الماضي تدشين وإطلاق المرحلة الأولى من حي المزن، على مساحة 3.10 كيلومتر مربع، بقيمة تبلغ 3.152 مليار درهم، لتوفير 1315 مسكناً للمواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق «إسكان أبوظبي»، لتعزيز وتطوير رحلة المتعامل، ويكون منصة رقمية تفاعلية تضمّ جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويحتاج إليها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر.
وأعلنت الهيئة تحديثات أعمال البنية التحتية في مشاريع مدينتي أبوظبي والعين، والتي يجري العمل فيها استعداداً لتوزيعها على المواطنين، تحقيقاً لرؤية الهيئة ومساعيها في توفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث بلغ إنجاز أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض نحو 99.8%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة السادسة والسابعة للبنية التحتية جنوب الشامخة 98%، ونحو 95% في المرحلة الأولى من مشروع النود السكني، و93% في منطقة الفوعة (حي الليم)، بينما بلغت نسبة الإنجاز في منطقة النباغ المرحلة الأولى والثانية 25%.
وأطلقت الهيئة خلال عام 2024 خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبيةً لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، ما يتيح لهم إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة، كما افتتح فرع مركز «إسكان أبوظبي»، المركز الموحّد لخدمات الإسكان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بهدف تعزيز رحلة المتعاملين، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة بسهولة ويسر.
ووقعت الهيئة 3 مبادرات بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، شملت مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، ومبدارة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، وتوفير تمويل إضافي من بنك أبوظبي التجاري تصل قيمته ل 500 مليون درهم، ضمن تسهيلات ميسرة تساعد المواطنين في الحصول على المسكن الملائم.
وأطلقت الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، حملة مسح ميداني مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة (المهجورة)، والمساكن التي تستغل لغير الغرض المخصص لها، مثل فتح منافذ تجارية أو تأجيرها، في كل مناطق إمارة أبوظبي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط