"مكافحة الإدمان": إطلاق ورش عمل لأئمة المساجد للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مدحت وهبة، أن الصندوق أطلق ورش عمل لأئمة المساجد لتوعية المواطنين بأضرار تعاطي المواد المخدرة.
وقال وهبة - في مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على (القناة الأولى) اليوم /الأحد/ - "نحن نعمل على أكثر من محور ونركز على المحور الوقائي، ونتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة الأوقاف"، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أطلق ورش لأئمة المساجد عمل خلال الأسابيع الماضية في العديد من المحافظات، وذلك لتأثيرهم الكبير في المجال التوعوي والدعوة، فضلا عن اتصالهم المباشر مع المواطنين.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الورش هو التعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة وآثارها على الأبعاد الاجتماعية والصحية.. مبينا أن الصندوق يقوم أيضا بتوعية الطلاب في المدارس وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وتابع: "أطلقنا أكبر برنامج وقائي على مدار العام الماضي يعتمد على بث فيديوهات توعية تحكي رحلة التعاطي وأبرز الأضرار التي يتعرض لها متعاطو المواد المخدرة سواء أضرار مادية أو صحية لرفع الوعي لدى طلابنا بأضرار تعاطي المواد المخدرة".
وأوضح وهبة، أن الصندوق عمل في أكثر من 35 جامعة لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعضهم.. مؤكدا أن آلية التواصل مع الصندوق يكون عن طريق الاتصال بالخط الساخن (16023)، وأنه بمجرد الاتصال يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز علاجي تابع للصندوق للحصول على جميع الخدمات العلاجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نهاية تاجر الموت.. رصاص العدالة يطوى صفحة الإجرام فى أسيوط
في قلب الصعيد، حيث تختلط تفاصيل الحياة بمآسي الواقع، شهدت أسيوط فصلاً جديدًا من صراع لا ينتهى بين قوى القانون وعصابات الإجرام.
عنصر إجرامي شديد الخطورة، لم يكن يعرف سوى لغة العنف وسلاح المخدرات، وجد نهايته على أيدي أجهزة الأمن، بعد مواجهات انتهت برصاص العدالة.
تاجر الموت بين التحايل والعنف
كان العنصر الإجرامي، المعروف بسجله الأسود، واحدًا من أخطر تجار المخدرات في المنطقة، لا يكتفي بنشر السموم بين الناس، بل كان أيضًا مسلحًا بأسلحة نارية غير مرخصة، ليحول قريته إلى وكرٍ للخوف والإدمان.
وفق تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تورط في جرائم شملت "تعديًا وإتلافًا عمديًا" وقضايا مخدرات وسلاح، جعلته هدفًا رئيسيًا لقوات الأمن.
رصاصات الغدر لا تصيب العدالة
في عملية محكمة، أعدتها الأجهزة الأمنية بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، تم استهداف التاجر بعد تأكيد المعلومات حول نشاطه، إلا أن المواجهة لم تكن سهلة؛ فما أن استشعر القوات تقترب حتى بادر بإطلاق الأعيرة النارية.
الرصاصات التي أراد بها النجاة، كانت بداية نهايته، تبادل إطلاق النيران بين الطرفين حسم المشهد سريعًا، ليلقى العنصر الإجرامي مصرعه في مواجهة وصفتها الأجهزة الأمنية بـ"النقطة الفاصلة في محاربة تجارة الموت بأسيوط".
6 ملايين جنيه من السموم والموت
عقب انتهاء الاشتباك، عثرت القوات على كنزٍ من أدوات الهلاك، فقد تم ضبط 10 كيلو جرام من مخدر "الآيس" المعروف باسم "الشابو"، و5 كيلو جرام من الهيروين، بالإضافة إلى بندقية آلية وعدد من الطلقات.
المواد المخدرة المضبوطة تُقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه، مما يعكس حجم الكارثة التي كان العنصر الإجرامي ينشرها بين أهالي المنطقة.
رسالة الأمن: لا مكان للجريمة
لم تكن هذه العملية مجرد مواجهة مع تاجر مخدرات، بل رسالة واضحة لكل من يظن أن تجارة الموت قد تكون ملاذًا للثراء السريع، فالأجهزة الأمنية في أسيوط، كما في كل أرجاء مصر، تعمل بلا هوادة لإغلاق منافذ الشر، وحماية الشباب من السقوط في دوامة الإدمان التي تخطف الأرواح وتدمر المجتمعات.
في أسيوط، أسدل الستار على حياة تاجر الموت، ليبقى السؤال: كم من تاجر آخر يختبئ في الظلال؟ وبينما تستمر قوى الأمن في حربها على المخدرات، يبقى أمل المجتمع معقودًا على يومٍ تخلو فيه الشوارع من تجار الهلاك، وتعود الحياة نقيّة كما يجب أن تكون في ظل تراجع معدلات الجريمة وارتفاع نسب الضبط.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
مشاركة
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية