خبير اقتصادي يكشف عن سبب رئيسي وراء انهيار العملة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
تحدث الخبير الاقتصادي فارس النجار عن الأسباب الكامنة وراء التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في عدن خلال الأيام الماضية.
ولفت النجار إلى أن هذا التراجع لا يعكس الواقع الاقتصادي للبلاد، بل هو نتيجة لعمليات مضاربة متعمدة تقوم بها جهات معينة تستغل الظروف السياسية والأمنية الحالية.
وتابع النجار: “التراجع الأخير في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ليس له أسباب حقيقية وجوهرية بل يدخل في نطاق المضاربة التي تحركها قوى المضاربة في السوق”.
وبين: “الزيادة الطفيفة في الطلب على النقد الأجنبي نتيجة دخولنا في موسم الذروة يناير 2024م لا تستدعي هذا الكم من التغيير المبالغ فيه”.
وأنهى النجار حديثه بالقول: “يتطلب الأمر تكاثف أمني، استخباراتي، محلي من قبل السلطات المعنية إلى جانب البنك المركزي والسلطات المحلية لضبط المتلاعبين وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والاستنزاف”.
يشار إلى أن سعر صرف العملة المحلية تجاوزحاجز 1590 ريالا مقابل الدولار الواحد فيما تجاوز الريال حاجز 416 مقابل الريال السعودي في انخفاض هو الأول من نوعه منذ بدء العام الجاري.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الدولار الريال السعودي العملة العملة الوطنية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص الخبير الاقتصادي مخلد حسن، الثلاثاء، الأخطاء التي يعاني منها قطاع السكن في العراق، مبيناً أن فوضى المشاريع السكنية خنقت العاصمة بغداد.
وقال حسن، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر القطاعات نشاطا وحيوية في العراق هو قطاع السكن، لكن هذا القطاع سيتضائل نشاطه لأنه قطاع مرحلي وقع بأخطاء جوهرية لا يقع فيها أي صاحب مشروع ذكي"، مشيراً إلى أن "القطاع استهدف ذوي الدخل المرتفع أو فئة الباحثين عن عقار بديل لعقارهم المباع، بينما أهمل باقي الشرائح التي هي بحاجة أكبر لخيارات عقارية تنسجم مع الحاجة".
وأضاف أن "المشاريع تركزت في أماكن معينة من العاصمة، هذا التركز سيجعل هذه الأماكن والطرق المؤدية لها تشهد زخم سكاني وزحام طرق وتشكل ضغط هائل على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، كذلك فإن كل هذه المشاريع بنيت على اطلال بنى تحتية عمرها 30 عام وأكثر، خصوصا البنى التحتية عالية الكلفة التي تتمثل بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء".
وتابع أن "كل هذه المشاريع بنيت كنماذج قائمة بحد ذاتها، وهذا شكل عبء على الكلف وعلى البيئة فكل مجمع سكني أنشأ لنفسه محطة تنقية مياه ومحطة كهرباء ثانوية ومحطة غاز، وهذه مشكلة كبيرة تنعكس على مختلف المستويات" لافتاً إلى أن "كل المجمعات السكنية تنبت سياسة سعرية مرتفعة، جداول دفعات عالية ما جعل معظم عمليات البيع تتجه نحو المتداولين بالعقار؛ عند وصول المشاريع لمراحل إنجاز متقدمة ستجد معظم المتداولين راغبين ببيع وحداتهم السكنية ما سيؤثر على عمليات السداد ويخفض من قيمة الاستثمار العقاري".
وأكد حسن، أن "معظم هذه المجمعات اعتمدت سياسة مشاريع متشابهة، فتجد حجم العمل وفترة التسليم متشابه بين مشروع وآخر وهذا يؤدي لموجة طلب وموجة عرض متناسقة من شأنها ارباك السوق عند اكتمال او تسليم المشاريع لاحقا"، موضحاً أن "أغلب المشاريع أهملت التخطيط العمراني للمجمع السكني (بنايات متقاربة، فضاءات قليلة، المساحات الخضراء شبه معدومة، غياب واضح للمساجد وساحات كرة القدم وما شابهها من نشاطات) وهي تؤثر بشكل مباشر على بيئة المشروع وبشكل يعلمه المختصين جيدا ولا يقبل النقاش".
ويرى أنه "كان أجدر بالحكومة أن تذهب نحو إنشاء مدن نموذجية خارج العاصمة وفق معايير عالمية، تبيع فيها قطع الأراضي بأسعار قيمة وتجعلها غير قابلة للتداول العقاري، وأن تمنح رخص محددة للشركات كي تتولى بناء المساكن وفق المخططات الغير قابلة للتعديل".
وعبر عن أستياءه من "فوضى المشاريع السكنية التي خنقت العاصمة وغيرت معالمها وهي ماضية بتجريف آخر مساحاتها الخضراء المتوفرة وتحطيم ما تبقى من البنية التحتية للمدينة"
واختتم بالقول: "بغداد تتحول من مدينة خضراء بنسائم عليلة تلامس دجلة وتداعب النخيل الى مدينة الدخان والغبار والكاربون والكبريت والهواء المسرطن، مدينة الزحام والفوضى والصخب المزعج"
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية