وزير السياحة والآثار يكشف حصة مصر السوقية من السياحة العالمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشف أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية البالغ حجمها مليار ونصف سائح سنويًا، تمثل نسبة 9 في الألف عام 2019، حيث استقبلنا نحو 13 مليون سائح في حينها، في حين تصل نسبة الدول المتقدمة سياحيًا إلى 50 و60 في الألف.
وقال عيسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه في عام 2023 أعلن مجلس الوزراء، أن عام 2023 هو العام القياسى لمصر في استقبال السياحة؛ وذلك نتيجة لما ركزنا عليه عام 2023.
وأضاف وزير السياحة، أنه يتم التركيز حاليًا على حلول للمشكلات تستفيد منها 8 آلاف شركة ومليون موظف يعملون في قطاع السياحة في مصر.
وأوضح وزير الآثار، أن جميع الأموال التى يتم إنفاقها على تتنشيط السياحة هى من صندوق السياحة والآثار، وليس من الموازنة العامة، مشيرًا إلى وجود 4 منتجات سياحية تم استهدافها بالاهتمام، وهى سياحة العائلات والسياحة الثقافية وسياحة الشواطئ وسياحة المغامرات، والنتيجة كانت تحقيق رقم قياسى.
وأشار عيسي، إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة التى تم عرضها على رئيس الجمهورية من قبل، وتضمنت حلولًا لعدد من التحديات التى تواجه السياحة.
وتابع الوزير: أنه تم تحديد عدد من التحديات التى تواجه القطاع، للبدء في حلها، وكان أول تحدٍ هو عدم كفاية مقاعد الطيران القادمة لمصر، حيث كان في يوليو 2022 يبلغ عدد مقاعد الطيران القادمة من روسيا أقل من 5 آلاف مقعد، وفي 2023 تعدى ذلك الرقم 30 ألف مقعد، قائلًا: "كان لابد من توفير مقاعد طيران لجذب سياح".
وأكمل وزير السياحة، أنه كان من بين الحلول لمواجهة التحديات، الاعتماد على مرشدين سياحين في ضمان تلقي السائح ما وعد به.
وأردف وزير الآثار، أنه بالنسبة لتحدي عدد الغرف الفندقية، فكان القطاع يمتلك 200 ألف غرفة في مصر منهم 23 ألف غرفة مغلقة، وانخفض ذلك العدد للغرف المغلقة إلى 19 ألف في نهاية عام 2023؛ نتيجة الطلب المتزايد على مصر وتحسن اقتصاديات صناعة السياحة والغرف الفندقية.
واستطرد، أنه ارتفع ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 220 ألف غرفة، وبلغت الطاقة القصوى لها 15 مليون سائح.
واستكمل حديثه، أنه تم التوجه لمجلس الوزراء مؤخرًا بمجموعة من الحوافز؛ لإنشاء الغرف الفندقية، وتمت الموافقة عليها، ويتم حاليًا وضع اللمسات النهائية لتلك الحوافز، وإرسالها للبنوك المصرية خلال أسبوعين؛ لتنفيذها، مشيرًا إلى أنها ليست لتحفيز إنشاء الغرف الفندقية فقط، بل لتحفيز سرعة التشغيل قبل عام 2026.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحمد عيسي لسياحة العالمية طوفان الأقصى المزيد الغرف الفندقیة وزیر السیاحة عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".