غرفة السياحة: ارتفاع متوسط إنفاق السائح العربي في مصر إلى 300 دولار يوميا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّ متوسط إنفاق السائح العربي خلال زيارته لمصر حاليا ارتفع إلى نحو 300 دولار في اليوم، وذلك بزيادة 50 دولارًا عن إنفاقه اليومي عام 2023، لافتًا إلى أنَّ معدل إنفاق السائح العربي الحالي يعتبر من أعلى معدلات إنفاق السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري.
وأضاف «ثروت» لـ«الوطن» أن متوسط إقامة السائح العربي بمصر حاليا تبلغ أسبوعا، موضحًا أنَّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ولاسيما الخليجية منها خلال شهر يناير الجاري جيدة للغاية، موضحًا أنَّ تلك النسب ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري ثم ستنخفض خلال شهر فبراير المقبل على أن تعاود الارتفاع مجددًا خلال شهر رمضان المبارك.
زيادة من 25 إلى 30% في أعداد السياح العرب خلال 2024وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة إلى أنَّ القطاع السياحي يستهدف ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال العام الجاري بنحو 25 إلى 30% بالمقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعتبر من أكثر الدول التي يرغب السياح العرب في القدوم إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة العربية غرفة السياحة السياحة شركات السياحة السائح العربی
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 65.4% خلال نوفمبر 2024
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصري عن مواصلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق قفزات مرتفعة متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.
«المركزي»: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نوفمبر 2024وأوضح «المركزي» في بيان رسمى له، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023.
إجمالي التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2024كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو - نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار، مقابل نحو 7.8 مليار دولار.
نمو التحويلات بنسبة 47.1% من يناير حتى نوفمبر 2024وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار، مقابل نحو 17.9مليار دولار.