وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة، اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على تسوية تمكن السلطة الفلسطينية من تلقي جزء من أموال الضرائب من خلال إبقاء الجزء الذي رفض اليمين الإسرائيلي تحويله إلى السلطة الفلسطينية، كوديعة في النرويج.

واعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الإجراء، متهماً نتنياهو بأنه "يقوم وبشكل متواصل بتغيير الخطوط الحمراء المتفق عليها".

اقرأ أيضاً

إعلام عبري: إسرائيل والسلطة تتوصلان لاتفاق جديد بشأن تحويل أموال غزة

وجاء الاجتماع بعد أن طلب الوزراء مراجعة خطة تحويل أموال المقاصة (الضرائب الفلسطينية) إلى دولة ثالثة، قبل التصويت عليها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت الجمعة، أن نتنياهو أقنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح أمريكي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة، إلى طرف ثالث مثل النرويج، وهي من تتولى إعادة تحويلها للسلطة الفلسطينية، تحت آلية مراقبة يتم التوافق عليها.

وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهرياً، ويشكل هذا المبلغ نحو 65% من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.

وحسب الهيئة، جرى منح وزير المالية حق النقض (الفيتو) لتجميد جميع أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في حوزة إسرائيل، في حال تحويل الأموال إلى "حماس" في قطاع غزة.

وهذه هي المرة الـ12، خلال 30 عاما، التي تستخدم إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية كورقة ابتزاز لتحقيق أهداف سياسية أمام الفلسطينيين، الذين يواجهون أزمة مالية واقتصادية كبيرة.

اقرأ أيضاً

النرويج تحث إسرائيل على الإفراج عن تحويلات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مبلغ 270 مليون شيكل (73 مليون دولار)، تمثل مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.

ويتوزع المبلغ المقتطع، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، ومبلغ 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

وكانت الإدارة الأمريكية طالبت مرارا إسرائيل -خلال الأشهر الماضية- بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".

اقرأ أيضاً

خلافات بين وزيري الدفاع والمالية بالاحتلال حول تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: أموال الضرائب السلطة السلطة الفلسطينية إسرائيل بن غفير نتنياهو النرويج أمريكا إلى السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة أموال الضرائب تحویل أموال ملیون دولار ملیون شیکل

إقرأ أيضاً:

%5 نمو عائدات السياحة التونسية بالربع الأول

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التونسي، والتي اطلعت عليها “عين ليبيا” وتأكدت من صحتها، عن أداء قوي لقطاع السياحة التونسي خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، فقد سجلت العائدات السياحية نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبلغت قيمة الإيرادات المحققة حتى العشرين من مارس الماضي ما يزيد عن 390 مليون دولار أمريكي، مرتفعة من 371 مليون دولار تم تسجيلها في الفترة المقابلة من العام السابق.

ويُعزى هذا النمو الإيجابي إلى الزخم الذي اكتسبه القطاع السياحي التونسي في عام 2024، والذي شهد استقبال أكثر من 10 ملايين سائح، محققاً بذلك رقماً قياسياً تاريخياً للبلاد.

وفي سياق متصل، صرح وزير السياحة التونسي سفيان تقية، بأن الطموح للعام الحالي 2025 يتجاوز تحقيق 11 مليون سائح

وأوضح تقية أن الوزارة تعمل على تنفيذ حملة ترويجية واسعة تستهدف بشكل رئيسي الأسواق الأوروبية التقليدية، مع تكثيف الجهود لاستقطاب شرائح جديدة من أسواق واعدة كالصين وإسبانيا والتشيك، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الجذب السياحي وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
  • موسم صيد الأخطبوط يصل نهايته محققا عائدات قياسية ناهزت 60 مليارا
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
  • %5 نمو عائدات السياحة التونسية بالربع الأول
  • السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو “وتسليمه للعدالة”
  • السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو وتسليمه للعدالة
  • نتنياهو ولوبان وترامب.. هل تحول القضاء إلى عدو للسلطة؟
  • دولة عربية تُسجل ارتفاع عائدات السياحة إلى 390 مليون دولار بالربع الأول
  • المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
  • كاتس: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية