إسرائيل توافق على تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة، اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على تسوية تمكن السلطة الفلسطينية من تلقي جزء من أموال الضرائب من خلال إبقاء الجزء الذي رفض اليمين الإسرائيلي تحويله إلى السلطة الفلسطينية، كوديعة في النرويج.
واعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الإجراء، متهماً نتنياهو بأنه "يقوم وبشكل متواصل بتغيير الخطوط الحمراء المتفق عليها".
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: إسرائيل والسلطة تتوصلان لاتفاق جديد بشأن تحويل أموال غزة
وجاء الاجتماع بعد أن طلب الوزراء مراجعة خطة تحويل أموال المقاصة (الضرائب الفلسطينية) إلى دولة ثالثة، قبل التصويت عليها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت الجمعة، أن نتنياهو أقنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح أمريكي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة، إلى طرف ثالث مثل النرويج، وهي من تتولى إعادة تحويلها للسلطة الفلسطينية، تحت آلية مراقبة يتم التوافق عليها.
وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهرياً، ويشكل هذا المبلغ نحو 65% من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.
وحسب الهيئة، جرى منح وزير المالية حق النقض (الفيتو) لتجميد جميع أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في حوزة إسرائيل، في حال تحويل الأموال إلى "حماس" في قطاع غزة.
وهذه هي المرة الـ12، خلال 30 عاما، التي تستخدم إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية كورقة ابتزاز لتحقيق أهداف سياسية أمام الفلسطينيين، الذين يواجهون أزمة مالية واقتصادية كبيرة.
اقرأ أيضاً
النرويج تحث إسرائيل على الإفراج عن تحويلات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مبلغ 270 مليون شيكل (73 مليون دولار)، تمثل مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.
ويتوزع المبلغ المقتطع، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، ومبلغ 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
وكانت الإدارة الأمريكية طالبت مرارا إسرائيل -خلال الأشهر الماضية- بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".
اقرأ أيضاً
خلافات بين وزيري الدفاع والمالية بالاحتلال حول تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أموال الضرائب السلطة السلطة الفلسطينية إسرائيل بن غفير نتنياهو النرويج أمريكا إلى السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة أموال الضرائب تحویل أموال ملیون دولار ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
مقترح أمريكي.. إسرائيل توافق على هدنة خلال رمضان والفصح اليهودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وافقت على تبني مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار مؤقتًا في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الهدنة المؤقتة ستسري خلال شهر رمضان، الذي ينتهي أواخر مارس، وعيد الفصح اليهودي، المقرر في منتصف أبريل. وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سابقًا.
وبدأت الهدنة في 19 يناير، حيث استمرت المرحلة الأولى 42 يومًا، ضمن اتفاق يشمل ثلاث مراحل. خلال هذه الفترة، أفرجت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عن 33 رهينة إسرائيلية، من بينهم ثمانية متوفين، فيما أطلقت إسرائيل سراح حوالي 1700 فلسطيني من سجونها، ضمن صفقة كان من المفترض أن تشمل 1900 معتقل.
ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 15 شهرًا من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم شنته الحركة على جنوب إسرائيل.
ورغم الاتفاق، شهدت المحادثات بشأن استمرار الهدنة بعض العراقيل، حيث كان من المفترض بدء التفاوض على المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، إلا أن المفاوضات تعثرت وسط تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق.
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق إعادة جميع الرهائن المتبقين، مع انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة.
أما المرحلة الثالثة فتركز على إعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل والتنفيذ.