توطين 16 ألف وظيفة في القطاع الهندسي.. توجه يعزز إجراءات دعم التوطين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يترقب القطاع الهندسي قرارا بتوطين توطين 16 ألف وظيفة؛ وذلك في سياق الإجراءات القائمة لتعزيز معدلات التوطين في المملكة.
ومن المقرر توقيع عدة اتفاقيات ذات صلة بهذا الملف مع القطاع الخاص لدعم توطين ذلك الرقم، وذلك في سياق توجه الدولة بتوطين المهن الهندسية، وفق «العربية».
يأتي ذلك في سياق خطط شاملة تباشرها الوزارات والجهات المعنية لدعم توطين مختلف الوظائف في المملكة، وفي سبيل ذلك تم تصميم برنامج «نطاقات» لتقييم الالتزام بنسب التوطين يشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة، و«النطاق الأخضر المرتفع» للكيانات المتوسطة، و«النطاق الأخضر المتوسط» للكيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق.
كما حددت الوزارة، «النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق النسب المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبة في توطين الوظائف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة التوطين نطاقات
إقرأ أيضاً:
نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار سنوات وهي تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، وهو ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع فقد أطلقت حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن السوق مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادر على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيراً إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وطالب الدكتور جمال أبوالفتوح، بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"