تصل إلى 10 آلاف ريال.. «الداخلية» توضح عقوبة مخالفة نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، العقوبة المقررة حال مخالفة نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن كل شخص ذي صفقة طبيعية أو اعتبارية خاصة – خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم منها يعاقب وفقا للآتي:
غرامة مقدارها 20 ألف ريال لكل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف او تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
كما يعاقب بغرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أمنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية.
كذلك يعاقب بغرامة مقدارها ألف ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من اجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية لم يركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
أيضا يعاقب بغرامة مقدارها ألف ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في ألأماكن المشمولة بأحكام النظام.
ووفق النظام، يعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال عن كل مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، ويجب أن يبقى التسجيل محفوظا ولا يجري عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق ويجب تسليمه إلة وزارة الداخلية عند طلبه.
ويعاقب بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
عقوبات مخالفة أحكام نظام #كاميرات_المراقبة_الأمنية . pic.twitter.com/Vf9szweMYM
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية كاميرات المراقبة کامیرات المراقبة الأمنیة ریال عن کل
إقرأ أيضاً:
محمد بن سعود يطلق نظام الحر القضائي برأس الخيمة
أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا والخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
وقال سموه، إن نظام الحر القضائي يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف لتسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويوظف النظام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمات معتمداً على تقنيات التخزين السحابي بما يسهم في سرعة إنجاز العمليات واختزال الإجراءات.
ويعد النظام ثمرة تعاون النيابة العامة في رأس الخيمة مع شركائها الاستراتيجيين مثل وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ويعد نتاج دمج العديد من التقنيات والتعاون مع عدد من الشراكات العالمية في مجال التقنية مثل شركة SAP العالمية، وشركة MS ميكروسوفت العالمية، وشركة ADOBE العالمية، وشركة WACOM العالمية.
وثمن المستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لإطلاق نظام الحر القضائي الرقمي والذي سيسهم في رفع مؤشرات سرعة الفصل في القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت إلى أن تسمية النظام تحمل دلالات عدة لما يمثله الصقر الحر في ثقافة وموروث أهل الإمارات، ولما يمتلكه من صفات يتسم بها النظام من سرعة ومرونة ودقة في تحديد الهدف.
(وام)
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة