دكاترة "الاقتصاد والمالية" يدعون الوزارة إلى إعادة الاعتبار لموظفيها الحاملين لشواهد الدكتوراه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
طالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة وجهت إلى الوزيرة الوصية على القطاع، بتسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمادية لهذه الفئة من الموظفين خلال النظام الأساسي للوزارة الذي يوجد قيد الحوار منذ ما يقرب من أربع سنوات. وقالت التنسيقية إنها تريد من خلال هذه الخطوة إثارة انتباه الوزارة إلى الوضعية غير المنصفة التي يوجد فيها دكاترة الوزارة، والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد والمالیة شهادة الدکتوراه تنسجم مع
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«التنسيقية»: هناك اقتراح بوجود لجان تسعير لمنازل الإيجار القديم
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر منذ 4 أيامK كان خاص بمسألة القيمة الإيجارية للشقق المأجورة لأشخاص طبيعية في ظل القانون 136 لسنة 1981، وجاء في حيثياته أن المادة 1 و2 في هذا القانون، تتعارض مع مواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، فبالتالي نحن أمام عدم دستورية للمادة 1 و2.
المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمانأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، خلال برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان في خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في شهر 7 القادم لكي يعدل هذه المواد، لافتًا إلى أن الحكم يخض القيمة الإيجارية، فبالتالي أمام البرلمان حاليًا أن يعدل مسألة القيمة.
تابع: «هناك أكثر من اقتراح يتعلق بأن يكون هناك لجان تسعير داخل المحافظات لمنازل الإيجار القديم، وتقوم هذه اللجان بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالقيم الإيجارية بشكل دوري وفروي في مختلف المحافظات والقرى».