طالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة وجهت إلى الوزيرة الوصية على القطاع، بتسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمادية لهذه الفئة من الموظفين خلال النظام الأساسي للوزارة الذي يوجد قيد الحوار منذ ما يقرب من أربع سنوات. وقالت التنسيقية إنها تريد من خلال هذه الخطوة إثارة انتباه الوزارة إلى الوضعية غير المنصفة التي يوجد فيها دكاترة الوزارة، والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه.

وأشارت إلى أن بعض القطاعات الوزارية قد عملت على وضع حل نهائي ومستدام لهذا الملف، من خلال تسوية الوضعية الاعتبارية والمادية لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراة. وأكدت التنسيقية، في المذكرة التي تعتزم إرسالها أيضا إلى رئيس الحكومة، على ضرورة اعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، وذلك على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.  واعتبرت أن مطالبها تنسجم مع مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، المتعلقة بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، والعمل وفق مبدأ الاستحقاق في تولي المناصب والقيام بالوظائف والمهام، وحكامة وتجويد المرفق العمومي. كما تنسجم مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها بأن “تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة، بما في ذلك ما يخص تصنيف صناع القرار في القطاعين العام والخاص”، إذ تعد هذه التوصية حسب مراسلة تنسيقية دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إشارة ودعوة واضحة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه، وجعلهم في قلب كل إصلاح للوظيفة العمومية، وتبويئهم أسمى مراتب السلم الإداري بالإدارة العمومية. كما أشارت التنسيقية الوطنية لدكاترة المالية، إلى أنها رهن إشارة وزارة الاقتصاد والمالية للمساهمة في إعداد وتطوير وتحديث كل برامجها وأوراشها، وكذا السهر على مختلف التكوينات المهنية المتخصصة والتكوين المستمر داخل الإدارة بشكل عام، إلا أن الاضطلاع بهذا الدور يتطلب تسوية وضعيتهم غير المنصفة والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاقتصاد والمالیة شهادة الدکتوراه تنسجم مع

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«التنسيقية»: هناك اقتراح بوجود لجان تسعير لمنازل الإيجار القديم

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر منذ 4 أيامK كان خاص بمسألة القيمة الإيجارية للشقق المأجورة لأشخاص طبيعية في ظل القانون 136 لسنة 1981، وجاء في حيثياته أن المادة 1 و2 في هذا القانون، تتعارض مع مواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، فبالتالي نحن أمام عدم دستورية للمادة 1 و2.

المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان 

أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، خلال برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان في خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في شهر 7 القادم لكي يعدل هذه المواد، لافتًا إلى أن الحكم يخض القيمة الإيجارية، فبالتالي أمام البرلمان حاليًا أن يعدل مسألة القيمة.

تابع: «هناك أكثر من اقتراح يتعلق بأن يكون هناك لجان تسعير داخل المحافظات لمنازل الإيجار القديم، وتقوم هذه اللجان بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالقيم الإيجارية بشكل دوري وفروي في مختلف المحافظات والقرى».

مقالات مشابهة

  • وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار
  • رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
  • أسسه «عبد الناصر» وأعاد له «السيسي» الاعتبار.. الإنتاج الحربي في مصر إلى أين؟!
  • سلام وسع لقاءاته في واشنطن وبحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاركة في إعادة الاعمار
  • عضو بـ«التنسيقية»: هناك اقتراح بوجود لجان تسعير لمنازل الإيجار القديم
  • إعادة إحياء الاحتفال بالعيد القومى للبترول
  • يترأسها إيلون ماسك.. ما مهام وزارة الكفاءة الحكومية التي استحدثها ترامب؟
  • أستاذ تمويل واستثمار: الاقتصاد المصري به فرص كبيرة وتم إعادة بناء الدولة من جديد خلال أكثر من 10 سنوات
  • لا داعي للماجستير.. جامعة سعودية تفتح أبوابها لدراسة الدكتوراه بعد التخرج من الجامعة مباشرة لأول مرة بالمملكة
  • رعد: أكدنا الحاجة إلى تعزيز وتوسيع مشاريع التعافي المبكر لأثرها المهم في إعادة الاستقرار ومساعدة الشعب السوري على تجاوز المعاناة التي يعيشها