طالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة وجهت إلى الوزيرة الوصية على القطاع، بتسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمادية لهذه الفئة من الموظفين خلال النظام الأساسي للوزارة الذي يوجد قيد الحوار منذ ما يقرب من أربع سنوات. وقالت التنسيقية إنها تريد من خلال هذه الخطوة إثارة انتباه الوزارة إلى الوضعية غير المنصفة التي يوجد فيها دكاترة الوزارة، والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه.

وأشارت إلى أن بعض القطاعات الوزارية قد عملت على وضع حل نهائي ومستدام لهذا الملف، من خلال تسوية الوضعية الاعتبارية والمادية لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراة. وأكدت التنسيقية، في المذكرة التي تعتزم إرسالها أيضا إلى رئيس الحكومة، على ضرورة اعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، وذلك على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.  واعتبرت أن مطالبها تنسجم مع مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، المتعلقة بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، والعمل وفق مبدأ الاستحقاق في تولي المناصب والقيام بالوظائف والمهام، وحكامة وتجويد المرفق العمومي. كما تنسجم مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها بأن “تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة، بما في ذلك ما يخص تصنيف صناع القرار في القطاعين العام والخاص”، إذ تعد هذه التوصية حسب مراسلة تنسيقية دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إشارة ودعوة واضحة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه، وجعلهم في قلب كل إصلاح للوظيفة العمومية، وتبويئهم أسمى مراتب السلم الإداري بالإدارة العمومية. كما أشارت التنسيقية الوطنية لدكاترة المالية، إلى أنها رهن إشارة وزارة الاقتصاد والمالية للمساهمة في إعداد وتطوير وتحديث كل برامجها وأوراشها، وكذا السهر على مختلف التكوينات المهنية المتخصصة والتكوين المستمر داخل الإدارة بشكل عام، إلا أن الاضطلاع بهذا الدور يتطلب تسوية وضعيتهم غير المنصفة والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاقتصاد والمالیة شهادة الدکتوراه تنسجم مع

إقرأ أيضاً:

البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات

#سواليف

أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.

وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.

مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29

ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.

وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.

وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.

ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.

مقالات مشابهة

  • تجار ومستهلكون : العيد محطة تنشط الاقتصاد وتغيّر أنماط الإنفاق
  • تكثيف الجهود لحماية المصلّين.. ضمان الأمن والاستقرار خلال العيد
  • الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
  • أسرار بدلة الزنجباري التي ارتداها رامز جلال في برنامجه.. فيديو
  • السياحة تُشكل غرفة عمليات خلال عيد الفطر لتلقي الشكاوى
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يهنئ القيادة بعيد الفطر
  • كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
  • خوشناو: مدخل أربيل - كركوك مفتوح 24 ساعة لاستقبال السياح
  • وكالة عدل تُوضح حول تحميل شهادة الميلاد