تصل إلى 20 ألف ريال.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عقوبة المخالفين لأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية.
وبينت ان العقوبة تصل 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.غرامات متنوعةكما بينت أن الغرامة تصل 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها، و5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوصة في وثيقة الشروط.
أخبار متعلقة 9 إصابات بينهم معلمات وطلاب في حادث مروري بالمخواةسجن وغرامة.. قانونيون لـ "اليوم": عقوبات مغلظة تنتظر المتحرشينوتصل الغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا وعن كل جهاز من أجهزة مراقبة الكاميرات الأمنية لم يركَّب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
تصل إلى 20 ألف ريال.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة - إكس الداخلية
كما تصل إلى 1000 ريال أيضًا عن عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تُبَين أنها مجهزة بكاميرات مراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام
و بينت أن مقدار الغرامة يكون 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة وكل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية.
وأوضحت أن العقوبات المذكورة تطبق دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، على كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة_ خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية_ يخالف أي حكم من أحكام النظام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام كاميرات المراقبة نظام كاميرات المراقبة الداخلية وزارة الداخلية السعودية المملكة العربية السعودية کامیرات المراقبة الأمنیة ریال عن
إقرأ أيضاً:
بعد تعليقها 13 عاما.. ولاية أمريكية تُعيد تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الطريقة
حددت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أول نوفمبر المقبل لتنفيذ حكم الإعدام في شخص أدين بقتل موظف في متجر منذ حوالي ربع قرن.
ويعتبر الحكم الثاني من بين 6 أحكام إعدام من المتوقع تنفيذها في الولاية خلال ستة أشهر، في الوقت الذي تكثف فيه الولاية تنفيذ أحكام الإعدام بعد وقف تنفيذها لمدة 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهم ريتشارد مور توجه وهو غير مسلح إلى متجر سبيدي مارت في مقاطعة سبرتانبرغ لسرقته في سبتمبر 1999، وقتل الموظف جيمس ماوني بعدما أطلق النار عليه من أحد مسدسين استولى عليهما منه.
يذكر أن مور من أصل إفريقي وهو الرجل الوحيد في ولاية ساوث كارولينا الذي صدر ضده حكما بالإعدام من جانب هيئة محلفين خلت من أي عضو من أصل إفريقي.
من ناحيتها، قالت ليندسي فان المحامية في بيان إن "إعدام مور لن يكون عملا عادلا، إنه عمل انتقامي تعسفي.. مور لم يكن أسوأ الأشرار المفترض أنهم يستحقون الإعدام، وحكم الإعدام صدر ضده على أساس التمييز العنصري الذي فشل نظام العدالة في التخلص منه حتى الآن".
يذكر أن ساوث كارولينا كانت واحدة من أكثر الولايات الأمريكية تنفيذا لأحكام الإعدام، لكنها واجهت في السنوات الماضية مشكلة في الحصول على الحقنة المميتة المستخدمة في تنفيذ الإعدام، بسبب خوف شركات الأدوية من الالتزام بالإعلان عن قيامها ببيع هذا العقار للمسؤولين في الولاية.
وبعد ذلك أصدر برلمان الولاية قانونا يسمح للمسؤولين بإخفاء معلومات شراء الحقنة المميتة. وفي يوليو الماضي فتحت المحكمة العليا الباب أمام استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة