الخارجية الفلسطينية: ترحيب حركة عدم الانحياز بمقاضاة “إسرائيل” على جرائمها يتسق مع مبادئ الحركة وغاياتها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ترحيب دول حركة عدم الانحياز بمقاضاة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية يتسق مع مبادئ الحركة وغاياتها.
ونقلت وكالة وفا عن الخارجية قولها في بيان اليوم: “تثمن فلسطين عالياً إعلان الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز خلال القمة التاسعة عشرة على المستوى الرئاسي ورؤساء الحكومات في كامبالا ترحيبهم بإجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية التي بدأتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لانتهاكاتها لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والطلب المقدم من جنوب إفريقيا للمحكمة بفرض إجراءات احترازية، بما في ذلك وقف أعمال الإبادة الإسرائيلية”.
وأضافت الخارجية: إن الإعلان جاء متسقا مع مبادئ حركة عدم الانحياز وغاياتها إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل متحرر من الانتقائية وازدواجية المعايير، حيث أكدت الدول الأعضاء في الحركة على مركزية القضية الفلسطينية وعلى التمسك بموقفها التاريخي والمبدئي والمشترك بضرورة إنهاء الاحتلال والاستعمار والظلم الإسرائيلي.
وأشارت الخارجية إلى أن حركة عدم الانحياز ضمت صوتها لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وهي منظمات تمثل غالبية دول وشعوب العالم، وتجتمع للوقوف على مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والسياسية، والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته ونضاله من أجل الكرامة والحرية والاستقلال.
ودعت الخارجية جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها والامتناع عن تسييس محكمة العدل الدولية والإجراءات المرفوعة أمامها، وأن تثبت جاهزيتها لأن تكون دولا مسؤولة بما يكفي لأن تعمل سوية لحماية القانون وسيادته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حرکة عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
لا “دولار” ولا “يورو”..” الريال” جاي دورو
تعزز السعودية مكانتها بين دول العالم الكبرى، في سباق محموم مع الزمن لها قصب السبق فيه– ولله الحمد – وفق رؤية مدروسة بدقة؛ لتتبوأ مكانتها المستحقة بين الدول العظمى في العالم.
وهذا سعي مهم من القيادة الرشيدة؛ لنيل استحقاق كبير، يعكس مكانة المملكة العالمية، وليس على المستوى الإقليمي- وحسب. فهي تحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر 20 اقتصادًا عالميًا من حيث الناتج الإجمالي المحلي، وتتقدم الجميع من حيث مؤشر التنافسية، والدولة الأكثر أمنًا بين دول المجموعة.
جميع هذه المعطيات التي تؤكدها المؤشرات الدولية المعتمدة، تشير- بما لا يدع مجالًا للشك- أن المملكة تستحق بجدارة، أن تكون ضمن مصاف الدول العظمى، وهذا بالطبع إلى جانب الدور السياسي الكبير، الذي تضطلع به المملكة في ترسيخ السلام العالمي، وردم هوة الخلافات حتى بين الدول العظمى، والدور المهم الذي تلعبه في دعم السلام في المنطقة في أكثر قضاياها حساسية وتأثيرًا، عمل كبير يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله– بهدوء كبير، وحكمة سياسية لا مثيل لها في ممارسة دور المملكة القيادي والمؤثر، دون الالتفات للأصوات النشاز.
وامتدادًا لكل هذا الحضور الدولي والإقليمي البهي للمملكة ولقيادتها الحكيمة بعيدة الرؤية، يأتي اعتماد خادم الحرمين الشريفين لرمز عملة الريال السعودي، الذي لم يهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية- وحسب- بل لتأكيد هذه المكانة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العظيمة للمملكة دوليًا، ويحق لنا بصفتنا شعب طويق العظيم، وأبناء هذه القيادة العظيمة، أن نقول بكل فخر:” لا دولار ولا يورو.. الريال جاي دورو”، ليس (هياطًا)، ولكن لأن النتائج تقرأ من مقدماتها، وكل المقدمات التي بدأنا نرصدها منذ العام 2015م، تؤكد– بإذن الله– أن المستقبل لنا؛ مثلما هو الحاضر لنا باقتدار- والحمدلله- على نعمة السعودية، وعلى نعمة قيادتها الرشيدة المخلصة لشعبها.
أيها العالم حاولوا اللحاق بنا.. ودمت بألف خير يا وطني.