الخارجية الفلسطينية: ترحيب حركة عدم الانحياز بمقاضاة “إسرائيل” على جرائمها يتسق مع مبادئ الحركة وغاياتها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ترحيب دول حركة عدم الانحياز بمقاضاة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية يتسق مع مبادئ الحركة وغاياتها.
ونقلت وكالة وفا عن الخارجية قولها في بيان اليوم: “تثمن فلسطين عالياً إعلان الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز خلال القمة التاسعة عشرة على المستوى الرئاسي ورؤساء الحكومات في كامبالا ترحيبهم بإجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية التي بدأتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لانتهاكاتها لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والطلب المقدم من جنوب إفريقيا للمحكمة بفرض إجراءات احترازية، بما في ذلك وقف أعمال الإبادة الإسرائيلية”.
وأضافت الخارجية: إن الإعلان جاء متسقا مع مبادئ حركة عدم الانحياز وغاياتها إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل متحرر من الانتقائية وازدواجية المعايير، حيث أكدت الدول الأعضاء في الحركة على مركزية القضية الفلسطينية وعلى التمسك بموقفها التاريخي والمبدئي والمشترك بضرورة إنهاء الاحتلال والاستعمار والظلم الإسرائيلي.
وأشارت الخارجية إلى أن حركة عدم الانحياز ضمت صوتها لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وهي منظمات تمثل غالبية دول وشعوب العالم، وتجتمع للوقوف على مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والسياسية، والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته ونضاله من أجل الكرامة والحرية والاستقلال.
ودعت الخارجية جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها والامتناع عن تسييس محكمة العدل الدولية والإجراءات المرفوعة أمامها، وأن تثبت جاهزيتها لأن تكون دولا مسؤولة بما يكفي لأن تعمل سوية لحماية القانون وسيادته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حرکة عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية..مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة”
أكد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة ولا لصناديق الانتخابات”.
واعتبر أوزين، أثناء مناقشة مشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه كان من الأجدر “إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب”.
من جهته، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، حاجة مشروع القانون إلى التفاوض مع النقابات وجميع الأطراف المعنية، إلا أن “الحكومة، جاءت وبرمجته في البرلمان”.