الخارجية الفلسطينية: ترحيب حركة عدم الانحياز بمقاضاة “إسرائيل” على جرائمها يتسق مع مبادئ الحركة وغاياتها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ترحيب دول حركة عدم الانحياز بمقاضاة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية يتسق مع مبادئ الحركة وغاياتها.
ونقلت وكالة وفا عن الخارجية قولها في بيان اليوم: “تثمن فلسطين عالياً إعلان الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز خلال القمة التاسعة عشرة على المستوى الرئاسي ورؤساء الحكومات في كامبالا ترحيبهم بإجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية التي بدأتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لانتهاكاتها لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والطلب المقدم من جنوب إفريقيا للمحكمة بفرض إجراءات احترازية، بما في ذلك وقف أعمال الإبادة الإسرائيلية”.
وأضافت الخارجية: إن الإعلان جاء متسقا مع مبادئ حركة عدم الانحياز وغاياتها إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل متحرر من الانتقائية وازدواجية المعايير، حيث أكدت الدول الأعضاء في الحركة على مركزية القضية الفلسطينية وعلى التمسك بموقفها التاريخي والمبدئي والمشترك بضرورة إنهاء الاحتلال والاستعمار والظلم الإسرائيلي.
وأشارت الخارجية إلى أن حركة عدم الانحياز ضمت صوتها لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وهي منظمات تمثل غالبية دول وشعوب العالم، وتجتمع للوقوف على مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والسياسية، والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته ونضاله من أجل الكرامة والحرية والاستقلال.
ودعت الخارجية جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها والامتناع عن تسييس محكمة العدل الدولية والإجراءات المرفوعة أمامها، وأن تثبت جاهزيتها لأن تكون دولا مسؤولة بما يكفي لأن تعمل سوية لحماية القانون وسيادته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حرکة عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.