موعد زيادة الأجور 2024 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
موعد زيادة الأجور 2024.. يبحث العديد من الموظفين والعاملين في القطاعات الخاصة أو العامة، عن موعد زيادة الأجور 2024 للعاملين في القطاع الخاص وقطاعات الحكومية.
زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاصقرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط في أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص 500 جنيه، ليتقاضي موظفو القطاع الخاص 3500 جنيه، دون أي استثناءات بدلًا من 3 آلاف جنيه.
موعد زيادة الأجور 2024موعد صرف زيادة الأجور 2024وسيتم تطبيق زيادة الأجور 2024 بداية من شهر يناير الجاري، حيث سيتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالقطاع الخاص بالزيادة الجديدة المقررة من المجلس القومي للأجور.
صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاصكما أقر المجلس القومي للأجور صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، وتطبق هذه العلاوة فى يناير الجاري.
موعد زيادة الأجور 2024زيادة الأجور للعاملين في القطاع الحكوميوأكدت وزارة المالية، أن هناك تكليفات وتوجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان، مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.
اقرأ أيضاًرسميًا.. موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات بعد قرارات الرئيس السيسي
وزير المالية: 2.2 مليار جنيه دعم لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. اعرف الجدول المعلن عنه من «المالية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجور رفع الأجور الزيادة في الأجور الزيادة في الاجور مرتبات شهر يناير 2024 مرتبات يناير 2024 صرف مرتبات شهر يناير 2024 صرف مرتبات يناير 2024 الزيادات في الأجور 2024 الزيادات في الاجور أجور 2024 موعد الزيادات في الأجور الزيادات في الاجور 2024 موعد زيادة الأجور 2024 فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة