موعد زيادة الأجور 2024 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
موعد زيادة الأجور 2024.. يبحث العديد من الموظفين والعاملين في القطاعات الخاصة أو العامة، عن موعد زيادة الأجور 2024 للعاملين في القطاع الخاص وقطاعات الحكومية.
زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاصقرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط في أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص 500 جنيه، ليتقاضي موظفو القطاع الخاص 3500 جنيه، دون أي استثناءات بدلًا من 3 آلاف جنيه.
وسيتم تطبيق زيادة الأجور 2024 بداية من شهر يناير الجاري، حيث سيتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالقطاع الخاص بالزيادة الجديدة المقررة من المجلس القومي للأجور.
صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاصكما أقر المجلس القومي للأجور صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، وتطبق هذه العلاوة فى يناير الجاري.
وأكدت وزارة المالية، أن هناك تكليفات وتوجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان، مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.
اقرأ أيضاًرسميًا.. موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات بعد قرارات الرئيس السيسي
وزير المالية: 2.2 مليار جنيه دعم لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. اعرف الجدول المعلن عنه من «المالية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجور رفع الأجور الزيادة في الأجور الزيادة في الاجور مرتبات شهر يناير 2024 مرتبات يناير 2024 صرف مرتبات شهر يناير 2024 صرف مرتبات يناير 2024 الزيادات في الأجور 2024 الزيادات في الاجور أجور 2024 موعد الزيادات في الأجور الزيادات في الاجور 2024 موعد زيادة الأجور 2024 فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.