وزير الاثار: كل أموال تنشيط السياحة من خارج موازنة الدولة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والاثار ، أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تم عرضها على رئيس الجمهورية من قبل، تضمنت حلولا لعدد من التحديات التي تواجه السياحة، مشيرا إلى أن صناعة السياحة مثلها مثلها مثل أى صناعة بها معوقات وتحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها.
وأشار إلى تحديد عدد من التحديات التي تواجه القطاع، للبدء فى فى حلها، وكان أول تحدى هو عدم كفاية مقاعد الطيران القادمة لمصر، حيث كان فى يوليو 2022 يبلغ عدد مقاعد الطيران القادم من روسيا أقل من 5 آلاف مقعد، وفى 2023 تعدى ذلك الرقم 30 ألف مقعد، متابعا، كان لابد من توفير مقاعد طيران لجذب سياح.
وتابع وزير السياحة والاثار: أيضا كان من بين الحلول لمواجهة التحديات، الاعتماد على مرشدين سياحين فى ضمان تلقي السائح ما وعد به.
وفيما يتعلق بتحدي عدد الغرف الفندقية، كشف الوزير، أنه كان لدينا 200 ألف غرفة فى مصر منهم 23 ألف غرفة مغلقة، وانخفض ذلك العدد للغرف المغلقة إلى 19 ألف فى نهاية عام 2023 نتيجة الطلب المتزايد على مصر وتحسن اقتصاديات صناعة السياحة والغرف الفندقية.
وأعلن أنه ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 220 ألف غرفة، وبلغت الطاقة القصوى لها 15 مليون سائح.
وأشار إلى أنه تم التوجه مؤخرا بمجموعة لمجلس الوزراء من الحوافز لإنشاء الغرف الفندقية، وتمت الموافقة عليها، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية لتلك الحوافز، وسيتم إرسالها للبنوك المصرية خلال أسبوعين لتنفيذها، مشيرا إلى أنها ليست لتحفيز إنشاء الغرف الفندقية فقط، بل تحفز سرعة التشغيل قبل عام 2026.
وأوضح عيسى، أن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية البالغ حجمها مليار ونصف سائح سنويا، كانت تمثل نسبة 9 فى الألف عام 2019، حيث استقبلنا نحو 13 مليون سائح فى حينها، فى حين تصل نسبة الدول المتقدمة سياحيا إلى 50 و60 فى الألف.
وقال: في عام 2023 أعلن مجلس الوزراء، عن أن عام 2023 هو العام القياسي لمصر فى استقبال السياحة، وذلك نتيجة لما ركزنا عليه عام 2023.
وأشار إلى أنه يتم التركيز حاليا على حلول للمشكلات تستفيد منها 8 آلاف شركة ومليون موظف يعملون فى قطاع السياحة فى مصر.
وكشف أن جميع الأموال التى يتم انفاقها على تتنشيط السياحة هى من صندوق السياحة والآثار، وليس من الموازنة العامة.
ولفت إلى أن هناك 4 منتجات سياحية تم استهدافها بالاهتمام وهى سياحة العائلات والسياحة الثقافية وسياحة الشواطئ وسياحة المغامرات، والنتيجة كانت تحقيق رقم قياسى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار احمد عيسي الاستراتيجية الوطنية السياحة صناعة السياحة الغرف الفندقیة عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين، معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي سيلقي بيان الوزارة أمام المجلس، ضمن سلسلة البيانات الوزارية المُعتمدة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان بأن:" يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أنَّ البيان سيتناول 6 محاور رئيسة حددها المجلس في وقت سابق، إذ يناقش المحور الأول خطط الوزارة وبرامجها المنفذة في قطاعي التراث والسياحة ومدى توافقها مع أولويات رؤية عُمان 2040، ومشروعات الخطة التنموية لقطاعي التراث والسياحة، إلى جانب رؤية الوزارة في تضمين برامج ومشروعات مستقبلية تُعنى بتطوير قطاعي التراث والسياحة ضمن برامج الخطة الخمسية الحادية عشر.
ويناقش المحور الثاني تحليل الميزان السياحي خلال الخطة الخمسية الحالية والمتوقع في الخطة الخمسية القادمة، وذلك من خلال تقييم الإنفاق السياحي بشتى جوانبه خلال مجريات الخطة الحالية، وتقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات إنفاقه ومستقبل نموه، بالإضافة إلى التقييم الحالي لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والأثر من حيث قيمة الاستثمارات وفرص العمل المولدة والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتم تخصيص المحور الثالث من البيان الوزاري لمناقشة إدارة قطاع التراث، وذلك من خلال التطرق إلى إدارة التراث الثقافي العُماني المادي (العام والخاص)، وجهود الوزارة في استدامتها، وإدارة المعالم التاريخية والأثرية (التوثيق والحفظ والصيانة)، بالإضافة إلى التركيز على موضوع مساهمة قطاع التراث في الناتج المحلي الإجمالي ومستقبل تطوره ونموه كليا وقطاعيا، إلى جانب رؤية الوزارة وآفاق التطوير في إدارة قطاع التراث وفقا للممكنات في قطاع التراث والتحديات والمقترحات، والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات التوظيف المناسبة لها.
وذكر الندابي أنَّ البيان سيناقش في محوره الرابع موضوع إدارة قطاع السياحة، وذلك بالتركيز على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وكذلك الحديث عن أثر التشريعات الخاصة بقطاع السياحة على تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع.
ويتطرق المحور الخامس إلى موضوع الموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، وجهود الوزارة لتحديد معدلات العرض والطلب على العمالة الوطنية في قطاعي التراث والسياحة وتحسين نسب التوطين إلى جانب دور ها في تأهيل القوى العاملة الوطنية وبرامج التوطين وتوليد فرص العمل في القطاعين.
وأوضح أمين عام المجلس، بأن المحور السادس للبيان سيتناول مجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار، والتعاون القائم بين الوزارة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في مجالات تطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص لاستثمار واستغلال المواقع التراثية والسياحية، ودورها في تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة إلى جانب سياسات وبرامج الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتعظيم المحتوى المحلي.
ولفت سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات