وزير الري يتفقد مقرات هيئة السد العالى وإدارتى خزان وري أسوان
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مقر الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان ، ومقر الإدارة العامة لرى أسوان ، ومقر الادارة العامة لخزان أسوان ، وذلك خلال تواجده فى أسوان، والتقى بالعاملين بالهيئة والإدارتين ، حيث استمع لطلبات ومقترحات العاملين ، موجها بالاستجابة لما هو متاح منها طبقا للوائح والقوانين المنظمة ، ومشيرا لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين بمختلف المحافظات والإستماع لمطالبهم بما ينعكس على تطوير منظومة العمل والاستجابة للمقترحات البناءة التى تخدم الوزارة .
وعقب ذلك، تفقد الدكتور سويلم ورشة الصيانة المشتركة لإدارتى رى أسوان وخزان أسوان ، مشيدا بالمجهودات الكبيرة المبذولة من العاملين بالورشة ، ومؤكدا على صرف حافز التميز الغير اعتيادى للعاملين بالورشة تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لصالح الوزارة .
كما تفقد سويلم، أعمال الصيانه الدورية لشباك الوقاية أمام خزان اسوان بالحبس الفاصل بين السد العالي والخزان ، وأعمال التطهيرات الميكانيكية واليدوية الجارية حاليا لضمان سلامة نطاق حماية خزان أسوان ، بالاضافة لمتابعه أعمال الصيانة البيولوجية بالحبس وبما يضمن سلامة وأمان النطاقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتفقد مقرات هيئه السد العالى خزان أسوان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.