مُنظمة التحرير الفلسطينية: أي انتقاص من حقوقنا المالية لمنعنا من دفع مخصصات مواطنينا في غزة «مرفوض»
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن أي انتقاص من الحقوق المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من دفع مخصصات مواطنيها في قطاع غزة، مرفوض من جانب القيادة الفلسطينية.
وطالب الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة اموال الشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على تحويل أموال الفلسطينيين «أموال المقاصة» كافة.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية، أعلنت رفض استلام أموال عائدات الضرائب «المقاصة»، بعدما استقطعت إسرائيل جزءاً منها «مخصصات قطاع غزة».
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، اليوم، على ما أسماها «خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية» من خلال النرويج كطرف ثالث.
ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأمريكية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 - 800 مليون شيكل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.
وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش.
اقرأ أيضاًمصر: منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
«منظمة التحرير الفلسطينية» تؤكد رفضها مُحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسريًا
عضو منظمة التحرير الفلسطينية: شعبنا موحد في التصدي ومواجهة العدوان الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 293 لسنة 2024، بشأن مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك في العدد رقم 16 تابع في 20 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تكون مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى متصلة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الاتحاد تنفيذه اعتبارا من أول انتخابات لمجلس إدارته تالية على صدور هذا القرار.