مُنظمة التحرير الفلسطينية: أي انتقاص من حقوقنا المالية لمنعنا من دفع مخصصات مواطنينا في غزة «مرفوض»
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن أي انتقاص من الحقوق المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من دفع مخصصات مواطنيها في قطاع غزة، مرفوض من جانب القيادة الفلسطينية.
وطالب الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة اموال الشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على تحويل أموال الفلسطينيين «أموال المقاصة» كافة.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية، أعلنت رفض استلام أموال عائدات الضرائب «المقاصة»، بعدما استقطعت إسرائيل جزءاً منها «مخصصات قطاع غزة».
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، اليوم، على ما أسماها «خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية» من خلال النرويج كطرف ثالث.
ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأمريكية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 - 800 مليون شيكل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.
وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش.
اقرأ أيضاًمصر: منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
«منظمة التحرير الفلسطينية» تؤكد رفضها مُحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسريًا
عضو منظمة التحرير الفلسطينية: شعبنا موحد في التصدي ومواجهة العدوان الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون مع النرويج والصين والفلبين
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي، 5 اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع اتفاقيات التعاون ومذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ونظراؤه بالدول الثلاث .
فقد وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في مملكة النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.
ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، لاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها أكدت وزيرة العدل النرويجية أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، وقالت: "نحن سعداء بـتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".
وفي السياق نفسه وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، و هي رونغ، وزيرة العدل في جمهورية الصين الشعبية، بحضور مسؤولي الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي العدل الإماراتية والصينية.
وتستهدف مذكرة التفاهم المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان.
وأشاد النعيمي، خلال التوقيع، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على تعزيز هذه العلاقات، من خلال تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، واتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في حين أكدت معالي هي رونغ أهمية هذه المذكرة، وعمق العلاقات القضائية والقانونية مع دولة الإمارات.
اتفاقية مع الفلبينكما وقع عبدالله النعيمي، ومعالي جيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في جمهورية الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
وأكد عبدالله النعيمي حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات، لتحقيق الرؤية المشتركة مع وزارة العدل في جمهورية الفلبين، وتعزيز التنسيق والتعاون في ما يخص المساعدة في الإجراءات، التي تسهم في تحقيق العدالة، والسماح للمحكوم عليهم بقضاء فترة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، مما يسهل عليهم إعادة الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
وأكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، منوها بأهمية توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن