غوتيريش يطالب بمقعد دائم لأفريقيا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غياب مقعد دائم للقارة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، وجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد غوتيريش في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس -أمس السبت- ضرورة أن تعكس المؤسسات الدولية عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عاما، وفق تعبيره.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة "كيف يمكننا أن نقبل أن أفريقيا لا يوجد لديها عضو دائم واحد في مجلس الأمن؟".
وأوضح أن قمة المستقبل التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها في سبتمبر/أيلول المقبل ستشكل "فرصة للنظر في إصلاحات الحوكمة العالمية وإعادة بناء الثقة"، وفق تعبيره.
وكان غوتيريش أشار في تصريحات سابقة إلى أن قمة المستقبل "ستكون فرصة فريدة للمساعدة في إعادة بناء الثقة وجعل المؤسسات والأطر المتعددة الأطراف التي عفا عليها الزمن متوافقة مع عالم اليوم، على أساس المساواة والتضامن".
وجدد غوتيريش دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال في تدوينة أخرى في حسابه بمنصة إكس، "إن الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات، وهذا يجب أن يتوقف".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة عزمه على الاستمرار في المطالبة بوقف الحرب في غزة، وقال "لن أتراجع عن دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع