اسرائيل توافق على تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قرر المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر، اليوم الأحد، الموافقة على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية يوم السبت الماضي، أن يوافق مجلس الوزراء (الكابينت) في اجتماعه اليوم على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج، بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات الفلسطينية من السلع المستوردة، ومن المقرر أن تحول هذه الأموال إلى السلطة شهرياً، حيث يُقدر متوسطها بنحو 750-800 مليون شيكل (حوالي 190 مليون دولار).
وتُحول من أموال المقاصة إلى قطاع غزة في الأحوال الطبيعية نحو 270 مليون شيكل (حوالي 75 مليون دولار).
تتضمن تلك الأموال توزيعا بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة في القطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة
وقد طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل مرارا خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الحالي، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على أموال المقاصة لدفع رواتب موظفيها، وكانت قد تأخرت في دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، تتراوح بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام 2023، حيث تم دفع نصف الرواتب للموظفين وفقا لاتفاق مع البنوك المحلية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إلى السلطة الفلسطینیة تحویل أموال ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات