بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والأكاديمية العربية للعلوم بشأن التبادل العلمي والتدريبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وقعت وزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون بشأن التبادل العلمي والتدريبي بين الوزارة وجهاتها التابعة وكليات الأكاديمية، ووقع البروتوكول المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحضر مراسم التوقيع اللواء أحمد عبد العزيز، الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة، الدكتور مصطفى رشيد المستشار الاقتصادى ومساعد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء إيهاب أمين، مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن البروتوكول يسري لمدة عامين ويمثل نواة لتعاون علمي وتدريبي مستمر بين وزارة التجارة والصناعة والأكاديمية، مشيراً إلى أن البرتوكول يستهدف أيضاً التنسيق بين الوزارة والأكاديمية فى مجالات التدريب والتعليم والدراسات والاستشارات الإدارية، واللوجستيات، والبورصات السلعية، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتسويق وغيرها من المجالات.
وأوضح سمير، أن الوزارة وكافة الجهات والهيئات التابعة لها ستقوم في إطار البروتوكول بتوفير فرص التدريب لطلاب الأكاديمية سنوياَ في المجالات المختلفة لإكساب الطلاب خبرات نظرية وعملية في التخصصات المتاحة وفقاَ لبرامج تدريبية يتم الاتفاق عليها وبما يحقق الجدية والالتزام وتقييم الطلاب وتنمية مهاراتهم، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات الأكاديمية في تعميق التصنيع المحلي.
من جانبه أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية ستقوم بموجب الاتفاق بالمساهمة في بناء القدرات البشرية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة وتعزيز التعاون في مجالات الدراسات المتخصصة وإعداد دراسات الجدوى، لافتاً إلى أن الأكاديمية ستقوم من خلال فروعها المنتشرة بالجمهورية بتقديم مزيد من الخدمات لقطاع الصناعة بما يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
وزير الصناعة يعتمد تعيين 7 أعضاء جدد بالغرفة التجارية في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة العربیة للعلوم والتکنولوجیا والنقل الأکادیمیة العربیة للعلوم التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد