أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوي قضائية أنصفت فيها المعاقين بأحقيتهم في الاستفادة بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وقالت الجمعية في فتواها ، أن هناك مواطن، مقيم بمحافظة المنوفية، من الأشخاص ذوي الإعاقة وصادرة له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة،ولا يخضع لمظلة نظام علاجي، فمن ثم يحق له بموجب هذه البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحي وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018.

واضافت الفتوي، وتتحدد الخدمات والجهة المقدمة لها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، بحسبان أن نظام التأمين الصحي الشامل الصادر به القانون رقم (2) لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته.

صدرت  الفتوي رداً علي وزير الصحة لطلبه من الجمعية العمومية إبداء الرأي بخصوص كيفية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التأمین الصحی

إقرأ أيضاً:

بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة رقم 701 لسنة 2024 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

قرارات مجلس الدولة

وقرر رئيس مجلس الدولة بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية للعام 2025/2024 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 2024/9/23 ؛ وبناء على ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري قرر الآتي:

مقالات مشابهة

  • حميات المحلة تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • ندي ثابت: الدولة تهتم بعمل ذوي الإعاقة بنسبة أكثر من 5 ٪؜.. وهذا الملف يتصدر أولوياتها
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
  • نقل مقر المحكمة التأديبية من مبنى مجلس الدولة بالأزاريطة إلى سموحة
  • مجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
  • نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة
  • بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية