«مؤتمر حوار الحضارات والتسامح» يستعد ليكون إنجازاً عالمياً مهماً
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أبوظبي : «الخليج»
تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ينظم «مؤتمر حوار الحضارات والتسامح» مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش والأمم المتحدة، بدعم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، لبداية العدّ التنازلي رسمياً، مع بقاء شهر واحد فقط لانطلاق الحدث الكبير في 20 و21 فبراير 2024.
وعبّر المنظمون عن ثقتهم بأن الحدث سيكون ناجحاً بكل تأكيد. مع وضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات والتخطيط والتنسيق الدقيقين لضمان تجربة سلسة ومؤثرة لنحو 2000 حاضر ومشارك متوقعين.
وسيتضمن المؤتمر نحو 50 متحدثاً من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات العالمية، ما يوفر آفاقاً متنوعة عن تقاطع الحضارات وتعزيز التسامح بمناقشات علمية وبحثية، ليشمل مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تبادل التجارب التاريخية، ودور الثقافة في تعزيز التعايش، وأهمية فهم الاختلافات الثقافية في المجتمعات المعاصرة واحترامها.
وسيلقي الكلمة الافتتاحية ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل السامي لمنظمة الامم المتحدة لتحالف الحضارات، واللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول". وخلال حفل الافتتاح ستعلن شخصية العام للتسامح، وتطلق أول مجلة علمية محكّمة لعلوم الحضارات والتسامح.
تحدث الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الامارات للدراسات والبحوث: تمثل المجلة الدولية لحوار الحضارات والتسامح خطوة نوعية في تلاقي التكنولوجيا والقيم الإنسانية لتجسيد الإمكانيات غير المحدودة للابتكار البشري، ليكون شاهداً على قدرتنا على استخدام الابتكار قوةً للتغيير الإيجابي في تنمية المجتمعات والمستقبل
ويهدف المؤتمر إلى دراسة تعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات المختلفة بمفهوم علمي وبحثي. وسيجمع الخبراء والأكاديميين والمهتمين من مختلف المجالات لمناقشة القضايا العلمية والبحثية المرتبطة وتعزيز قيم التسامح والتعايش. وسيوفر مجموعة واسعة من المواضيع العلمية، مثل تبادل الخبرات والدروس المستفادة من التاريخ، ودور الثقافة والتحول الثقافي في تعزيز التعايش، وتعدد الثقافات في المجتمعات المعاصرة، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات، والإضاءة على أهمية الحوار بين الحضارات وتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل.
وأكد الدكتور فواز حبال، رئيس المؤتمر والأمين العام للمركز أهمية الدراسة البحثية في التسامح والتعايش بين الحضارات التي تستند إلى الأدلة التطبيقية والبحث العلمي لتوجيه المفاهيم العلمية والممارسات وطرح برامج أكاديمية وتشكل مستقبل الحضارات المشترك.
وفي ختام المؤتمر ستكرّم الجهات المشاركة والمؤثرون والشركاء في هذا الحدث العالمي الكبير، بتقديم درع المؤتمر الذي يمثل تثميناً لدورهم الكبير في تنمية الحضارات وتشجيع العمل البحثي في التسامح ولمكانتهم الرفيعة لما أولوه من عناية لاستدامة المجتمعات الحضارية في الوطن العربي والعالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحضارات والتسامح التسامح والتعایش
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة جهود الجهاز وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
وعرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني، أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
حصاد جهود «حماية المستهلك»
واتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة، بعدة محافظات، بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
زيادة أعداد مأموري الضبط القضائي 2025
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
شكاوى حماية المستهلك
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
رفع وعي جمهور المستهلكين
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التطوير المؤسسي والتشريعي
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية، تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.