دراسة تنظيم تعامل السماسرة على الأوراق المالية الأجنبية تشترط توفير النقد الأجنبى من الخارج
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تجرى الهيئة العامة للرقابة المالية دراسات أولية لتنظيم تعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة فى البورصات المصرية، وكذلك أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية بالخارج شريطة توفير النقد الأجنبى المقابل لعمليات الشراء من الخارج.
عقدت الهيئة اجتماعًا حضره ممثلو 46 شركة من شركات الوساطة فى الأوراق المالية حيث تم استعراض رؤية الهيئة فى عملية تنظيم التعامل على الأوراق المالية الأجنبية والإجراءات اللازمة لتعامل الشركات على الأوراق المالية الأجنبية، كما تم الاستماع لآراء واستفسارات ممثلى الشركات ومناقشة كافة النقاط التى تم استعراضها خلال الاجتماع.
يأتى اللقاء استمراراً للنهج الذى تتبعه الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية وذات العلاقة لاستكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، ومن بينها سوق رأس المال والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق مع الحفاظ على توازن حقوق كافة المتعاملين فيها، وكذلك تيسير بيئة ممارسة الأعمال وزيادة مستويات الشمول المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات الأوراق المالية النقد الأجنبي الهيئة العامة للرقابة المالية البورصات المصرية الحكومة المصرية العملة الأجنبية سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يؤجل دراسة الوضعية المالية لصندوق الضمان الإجتماعي
زنقة 20 ا الرباط
تسود مخاوف وسط البرلمانيين بالغرفة الأولى من تمطيط دراسة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما تم الإعلان عن تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي كان مقررا اليوم لدراسة وضعية الصندوق.
وأعلنت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تأجيل الاجتماع الذي كان مخصصا لدراسة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي كان من المقرر عقده يومه الاثنين 3 مارس 2025، إلى موعد لاحق.
وكان الإجتماع سيعرف مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لمناقشة الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بخصوص الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.