دراسة تنظيم تعامل السماسرة على الأوراق المالية الأجنبية تشترط توفير النقد الأجنبى من الخارج
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تجرى الهيئة العامة للرقابة المالية دراسات أولية لتنظيم تعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة فى البورصات المصرية، وكذلك أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية بالخارج شريطة توفير النقد الأجنبى المقابل لعمليات الشراء من الخارج.
عقدت الهيئة اجتماعًا حضره ممثلو 46 شركة من شركات الوساطة فى الأوراق المالية حيث تم استعراض رؤية الهيئة فى عملية تنظيم التعامل على الأوراق المالية الأجنبية والإجراءات اللازمة لتعامل الشركات على الأوراق المالية الأجنبية، كما تم الاستماع لآراء واستفسارات ممثلى الشركات ومناقشة كافة النقاط التى تم استعراضها خلال الاجتماع.
يأتى اللقاء استمراراً للنهج الذى تتبعه الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية وذات العلاقة لاستكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، ومن بينها سوق رأس المال والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق مع الحفاظ على توازن حقوق كافة المتعاملين فيها، وكذلك تيسير بيئة ممارسة الأعمال وزيادة مستويات الشمول المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات الأوراق المالية النقد الأجنبي الهيئة العامة للرقابة المالية البورصات المصرية الحكومة المصرية العملة الأجنبية سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
التشهير وتشويه السمعة!
#التشهير و #تشويه_السمعة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
أعلِن أوّلًا أن هذه المقالة لا ترتبط بقضية معيّنة، ولا بشخص معيّن، ولا بمؤسّسة معيّنة، ولا ببلد معيّن. فالدول العربية ما زالت تدّعي أنها ديموقراطية ناشئة؛ ولذلك، تخشى من خطرات النسيم أن تجرح خدّيها، ومن لمسات الحرير أن تُدمي بَنانَها.
وبناءً على هذا الخوف، وضعت قوانين تحميها، وتحمي مؤسّساتها، وقادتها، ورموزها، وكل ما يمتّ لها بصِلة، وكن ذلك طبعًا على حساب المواطن الفرد . والمواطن الفرد هو: إعلامي، صحفي، ناشط، معارض، كاتب مؤثر، مفكر، صاحب رأي….إلخ.
ونظرًا لتزايد الدعاوى، ومرونة القوانين “القمعيّة”، فإن بداية خلل، وكسر توازنات اجتماعية، وعائلية، ووظيفية، وأخلاقية بدت بالانتشار الواسع بين الأفراد، وبين الفرد والمؤسّسات، وبين الفرد والقيم بأنواعها: أخلاقية، ثقافية، دينية، فكرية، وحتى عبثية!!!
صار بإمكان أيّ شخص أن “يجرجر” أيّ زميل له، أو بائعٍ اشترى منه، أو كاتبٍ نشر فكرة لم تعجبه؛ ليصبح زبونًا للمحامين، والمحاكم!
نعم، حصّنت الحكومات أشخاصها، وتركت الأفراد نهبًا للمساءلات! وصار بمقدور أي مسؤول أن يسائل أيّ ناقد، أو معارض، بدلًا من العكس! فالشخصيات المسؤولة البارزة، تحاكم الشخصيات المغمورة، بدلًا من العكس!!
(01)
الشخصية العامة
ليس في الفقه القانوني، والقوانين العربية تعريفات للشخصية العامة، بخلاف فقه محاكم حقوق الإنسان التي وضعت عددًا من المواصفات التي تنطبق على مَن يمكن تسميته بالشخصية العامة، كتطبيق قاعدة: من يحكم يُسأل!!، بمعنى: الشخصية العامة هي من يعمل برسم السياسات العامة للدولة، وإنفاق المال، واتخاذ قرارات تتعلق بأوضاع الآخرين، ومصائرهم. وهذا سبب كافٍ لمحاسبة أيّ موظف عام “خادم” من قبل الشعب وهيئاته، ونقده علنًا.
وهذا يعني أن الشخصية العامة يمكن أن تكون رسمية، أو فكرية، أو حزبية، أو عاملة في مجال العمل الرسمي، وغير الرسمي، والتطوعي، وغيره. فالشخص العام، هو كل من يتعامل بالشأن العام. وقد قيل: يتبرع الشخص العام بثلثي عِرضه، وكرامته مجانًا!! بمعنى أنه عُرضة للنقد، والتجريح المقبول، وغير المقبول!! وعليه أن يقبل ذلك!
(02)
نماذج وأحكام
في أرشيف المحاكم الدولية، يمكننا رؤية قضايا ضاق المسؤولون ذرعًا بالنقد، فصدرت أحكام كلها لصالح المتّهَمين، ونصّت أحكام يمكن اختصارها بما يأتي:
(03)
فقه العروبة!
لا يوجد تعريف للشخصية العامة، ولا يوجد نصّ صريح في مصر، والمغرب، والأردن يبيح انتقاد الشخصيات العامة. ويميز القانون العراقي بوضوح بين النقد، والتشهير. فمتى يتطور الفقه العربي بما يحمي المواطن؟!
(04)
ديموقراطيّتنا ناشئة
كأي ديموقراطيّة يحكمها قانون الجرائم الإليكترونية تحت شعار: ديموقراطيّتنا ناشئة، وبذلك سوف نبقى تحت أحكام قوانين حادّة تسمح لــ “مين ما كان” من المواطنين، وغيرهم أن يسحب بعضُهم بعضًا للمحاكم!!!
إذا كانت ديموقراطيّتنا ناشئة، فمتى تنضُج؟ أو هل يُسمح لها بالنُّضج؟!!
فهمت عليّ جنابك؟!
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت