تحرك برلماني يطالب الحكومة بالتصدي للأدوية المغشوشة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تقدمت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، بشأن إجراءات الحكومة لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للأدوية المغشوشة أو ما يعرف بأدوية «بئر السلم» للحفاظ على صحة المواطنين.
وقالت سلامة إنّ بيان هيئة الدواء المصرية المنشور في وسائل الإعلام بتاريخ 19 يناير 2024، والذي حذّرت فيه من تداول 3 أدوية مغشوشة في سوق الدواء، يثير حالة من القلق بين المواطنين، حيث يتم استخدامها لعلاج أمراض العيون والربو الشعبي للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.
وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدي بقوة وحسم للأدوية المغشوشة، خاصة أنّ كثير من مخازن الأدوية يعمل دون ترخيص، داعية المواطنين إلى عدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التي يتم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.
وكانت هيئة الدواء المصرية حددت أسماء 3 أدوية تبيّن أنّها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما يلي.
1- الدواء بريزولين Prisoline eye drop، لعلاج التهابات العيون.
2- الدواء vental compositing inhaler، وهو علاج مخصص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، مخصص للأطفال.
3- الدواء سوبر إكس 100 مجم Suprax 100mg/ml، وهو مخصص لعلاج التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى.
وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين توخي الحذر عند شراء الأدوية، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما طالبت الصيدليات بالتأكد من احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo، التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الانسان مجلس النواب الأدوية المغشوشة سوق الدواء
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة معمل تحاليل dna..تحرك برلماني لمواجهة فوضى المنشآت الطبية غير المرخصة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن فوضى انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة.
وقالت في بيان صحفي لها : بالأمس كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما، حيث تبين أنها تدير معمل بدون ترخيص.
وحذرت النائبة من أن هذه الظاهرة تمثل خطرا شديدا على المجتمع المصري، لأن دخول غير المختصين في العمل بالقطاع الطبي يمثل تلاعبا بالصحة العامة، خصوصا وأن نتائج التحاليل الطبية يتم بناء عليها التشخيص ومن ثم تحديد العلاج اللازم.
وأكدت أمل سلامة، أن المؤسسات العلاجية غير المرخصة لا تخضع لأي ضوابط، ولذلك قد تقوم بممارسات تتنافى مع أعراف المهنة، مثلما قامت به السيدة التي ادعت أن تحاليل إثبات النسب أغلبها تبين عدم نسب الأولاد لوالديهما.
ووجهت النائبة تحذيرا، قائلة: هذه التصرفات تتسبب في حالة من الخلل الاجتماعي، لاسيما مع انتشار فيديو سابق لطبيبة أساءت خلاله للمرأة المصرية، مما يهدد نسيج المجتمع.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة يقع عليها دور كبير من خلال مسئوليتها، ومما تمتلكه من أدوات وقطاعات، لاسيما قطاع التفتيش في مواجهة المؤسسات الطبية غير المرخصة، حفاظا على حياة المواطنين.