وزير السياحة يعلن موعد الدعوة لانتخابات الغرف السياحية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ستصدر خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها.
وقال: خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الدعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية، مطالبا القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس الإدارات في الغرف السياحية من أجل النهوض بالقطاع والوصول به إلى أفضل مستويات.
وتابع الوزير: صناعة السياحة في مصر تعاني من مشكلات كبيرة من بينها تفتت الصناعة، موضحا أن هناك 10 شركات كبيرة تمتلك 26% من السوق السياحي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحمد عيسى وزير السياحة طوفان الأقصى المزيد الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يندد بتعيينات أخنوش في المناصب العليا تمهيدا لانتخابات 2026
قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التعيينات التي يباشرها رئيس الحكومة، سواء على مستوى الحكومة، أو على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، « تتم بمنطق الترضيات »، وأيضا « بخلفية التحكم في بعض المرافق التي لها علاقة بانتخابات سنة 2026 ». واعتبر ابراهيمي، الذي كان يتحدث الاثنين، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، أن « المستهدف بهذا التحكم ليس العدالة والتنمية فقط، وإنما كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي تتقاسم معه حقائب الحكومة ». وأضاف ابراهيمي أن المشهد السياسي والانتخابي، إذا كان قد عاش على إيقاع دعم « جمعية جود » خلال انتخابات 2021، فإنه من المتوقع أن يعيش على دعم بمؤسسات عمومية معنية بالدعم الاجتماعي المباشر. وأشار نائب رئيس المجموعة، إلى أن التعيينات التي يؤشر عليها رئيس الحكومة، يمكن أن تخلق حالة تخوف من طرف الفاعلين وخاصة الاقتصاديين، بالنظر إلى شبهة تنازع المصالح التي تحيط ببعض هذه التعيينات في الحكومة بالتحديد، مبرزا أن الحكومة اليوم باتت مكونة من أربعة مكونات، ثلاثة أحزاب وشركة معروفة ومعروف من يرأسها ويديرها. وفي موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2025، نوه ابراهيمي، بأداء أعضاء المجموعة في مختلف مراحل مناقشته والتصويت عليه داخل مجلس النواب، مبينا أن المجموعة تقدمت باقتراحات وتعديلات مهمة، تشكل حلولا لعدة مشاكل تواجهها الحكومة، ومنها إشكال البطالة، وارتفاع الأسعار، وتطوير القطيع الوطني، وحماية المنتوج الوطني. وتابع بأن الإنزال الذي قامت به الحكومة خلال جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، لم يُخف ضعفها وعجزها عن مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين، وعن مواجهة ملاحظات وانتقادات المعارضة البناءة، وضمنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب تعيينات حكومة عليا معارضة مناصب
الاتحاد يعسكر في دبي