الموافقة على نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى دولة اخرى
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطًا تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في قطاع غزة.
وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وأصاف "نطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
(تغطية صحفية آري رابينوفيتش وعلي صوافطة - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في هذه الحالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور طارق البرديسي، الخبير في العلاقات الدولية، إن دولة الاحتلال ستراوغ في كل الأحوال، ومنعت الإفراج عن الفلسطينيين من المعتقلات في المرحلة الأولى، بسبب وجود مشاعر من الفرحة بين الشعب الفلسطيني.
وأضاف "البرديسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد قاسم ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة نزع سلاح المقاومة لا يمكن أن تحدث إلا من خلال وجود عملية سياسية تنتهي بالإعلان عن دولة فلسطينية، وقبل المطالبة بذلك فمن الضروري أن تحدث شواهد على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.
ولفت إلى أن الرؤية المصرية لقطاع غزة تضمن إعمار القطاع بدون تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية تأتي للرد على الأفكار الغريبة التي تُطلق من وقت لآخر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.