الموافقة على نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى دولة اخرى
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطًا تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في قطاع غزة.
وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وأصاف "نطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
(تغطية صحفية آري رابينوفيتش وعلي صوافطة - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السفير البريطاني بالقاهرة: رسالة مصر حول القضية الفلسطينية واضحة.. وعلى إسرائيل الالتزام بدخول المساعدات
أكد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، أن رسالة مصر حكومة وشعبا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واضحة، سواء من خلال دعم الفلسطينيين ورفض التهجير، إلى جانب خطتها لإعادة إعمار غزة.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة في لقاء مع قناة (النيل) للأخبار اليوم الخميس "إن كرم الشعب المصري والحكومة شهدته خلال زيارة مستشفى العريش أمس، والتي توفر الرعاية الطبية للفلسطينيين على أعلى مستوى، كما تابعت المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية في جميع المستشفيات لتوفر الدعم الطبي والإنساني لكل الفلسطينيين"، لافتا إلى مشروع التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير أدوية أساسية وإمدادات طبية للفلسطينيين الذين تم إجلائهم من غزة.
وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة، أوضح سفير بريطانيا بالقاهرة أن الخطة المصرية مفهومة، فمصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ولا يجوز أن يكون هناك تهجير قسري من أي من الأراضي المحتلة بشكل عام، مؤكدا أن هذا هو موقف الحكومة البريطانية أيضا، إضافة إلى أنه لا يجب أن يكون هناك تقليص لمساحة غزة بل يجب الحفاظ عليها وعلى وجود الشعب الفلسطيني على أراضيها.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يبحث عن حلول للقضية الفلسطينية من خلال 3 محاور، هي ضمان وقف إطلاق النار مستمر وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي هذا الإطار أعربت الحكومات البريطانية والألمانية والفرنسية والإيطالية منذ أيام عن قلقها العميق تجاه إعلان إسرائيل وقف دخول الإمدادات إلى غزة، داعيا إسرائيل بالالتزام بمسئولياتها بهذا الشأن.
وشدد السفير البريطاني على أنه لا ينبغي إطلاقا أن تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار أو الهدنة أو أن يتم استخدامها كأداة سياسية، فالغرض الذي يتم العمل عليه المجتمع الدولي هو استئناف الإمدادات الإنسانية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي