كيف تساعد السعودية والأردن الاحتلال الإسرائيلي على مواجهة الحوثيين؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، تفاصيل مساعدة الأردن والسعودية لإسرائيل على كسر الحصار البحري المفروض على الملاحة في البحر الأحمر، بفعل هجمات الحوثيين.
ووفق تقرير للصحيفة السبت، فإنه بدلاً من الدوران حول أفريقيا والوصول إلى إسرائيل عبر طريق طويل ومكلف، تقوم شركات الشحن الإسرائيلية بتفريغ حمولاتها في موانئ الخليج العربي، ومن هناك تصل البضائع إلى إسرائيل، بالشاحنات برا عبر السعودية والأردن.
وأضافت: "شركات الشحن الإسرائيلية وجدت طريقة مبتكرة للتحايل على الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون على إسرائيل، عبر توجيه السفن من الشرق إلى موانئ البحرين ودبي، ومن هناك تنقل البضائع بالشاحنات عبر السعودية والأردن إلى إسرائيل".
وتابعت: "وصلت عشرات الشاحنات الشهر الماضي إلى اليابسة، وجلبت البضائع التي كان من الممكن أن تصل في السابق عبر البحر الأحمر".
والممر الجديد، حسب وصف الصحيفة، سيجلب البضائع إلى إسرائيل قبل عيد الفصح.
وفي أعقاب الحصار الذي فرضه الحوثيون، بدأت شركات الشحن العالمية في الإبحار حول أفريقيا والوصول إلى إسرائيل عبر البحر الأبيض المتوسط .
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: خط نقل أردني مصري يضرب مشروع نتنياهو لربط إسرائيل بالسعودية
وبفعل الحصار اليمني، فإن أولئك الذين يواصلون الإبحار إلى إسرائيل قاموا بتمديد الرحلة لمدة شهر أو أكثر بسبب الممر الالتفافي حول راس الرجاء الصالح.
وترفض الشركات الإبحار مباشرة إلى إسرائيل خوفا من صواريخ الحوثيين، وتقوم بتفريغ الشحنات في موانئ اليونان أو الموانئ في إيطاليا، وهذا يزيد من وقت الشحن.
وتقول الصحيفة، إن إحدى الشركات التي وجدت طريقة للالتفاف على حصار الحوثيين، هي شركة "مانتفيلد"، التي تعتبر واحدة من شركات الشحن والخدمات اللوجستية الرائدة في إسرائيل، ولها تمثيل في جميع أنحاء العالم.
وتلفت إلى أنه بالتنسيق مع السفير الإسرائيلي في البحرين، تم توجيه السفن من الصين والهند إلى موانئ البحرين ودبي، حيث تم تفريغ البضائع وتحميلها برا بواسطة شاحنات سعودية وأردنية إلى إسرائيل.
وشقت الشاحنات طريقها من الخليج العربي عبر السعودية والأردن إلى جسر الشيخ حسين، حيث تقوم بتفريغ البضائع في الشاحنات الإسرائيلية، وبالتالي تدخل البضائع إلى إسرائيل.
وفي الأيام القليلة الماضية فقط، دخلت 3 شاحنات إلى إسرائيل متجهة إلى مصنع نيرلات للدهانات في نير عوز، الذي توقف عن الاستخدام بسبب هجوم "حماس"، وفق "يديعوت أحرونوت".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة:" "اليوم نتعامل مع التهديد الحوثي للممرات الملاحية عبر سلوك أقصر الطرق وأرخصها لاستيراد البضائع من الشرق عبر السعودية، ومن هناك يتم نقل البضائع بالشاحنات إلى الأردن ومن ثم إلى إسرائيل".
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: مصر تنضم لممر نقل البضائع برا بين الخليج وإسرائيل
وميزة الممر البري هي السرعة، وفق الصحيفة، التي تقول إن تكلفة نقل حاوية من الشرق إلى إسرائيل قبل الحرب كانت تكلف حوالي 2000 دولار.
وتضيف: "اليوم، وبسبب طول الطريق الالتفافي، قفزت التكلفة إلى 8000 دولار للحاوية الواحدة،".
وتتابع: "إذا كانت الحاوية تصل إلى إسرائيل في غضون 30 يومًا قبل ذلك، فقد تم تمديد الوقت اليوم إلى 60 يومًا، بينما يستغرق الشحن البري من الخليج عبر السعودية والأردن ما بين 15 إلى 20 يومًا".
وهناك شركة أخرى تنشط في الجسر البري العابر للبحر الأحمر، وهي شركة "تراكنيت"، التي وقعت مؤخرًا اتفاقية مبدئية مع شركة مصرية تسمح باستخدام المعابر الحدودية الإسرائيلية لنقل البضائع عن طريق البر، من ميناء دبي، عبر السعودية والأردن إلى إسرائيل، ومن هناك عبر البحر الأبيض المتوسط أو برا إلى مصر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلحنان فريدمان: "هذا اختراق اقتصادي تاريخي، يسلط الضوء على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية التي انضمت إلى إسرائيل، لتجاوز الحصار اليمني".
وتشهد المنطقة تصاعدا في التوترات على خلفية مواصلة الحوثيين استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 يناير/كانون الثاني، بهدف ردع الجماعة التي أعلنت المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة لها عقب الاستهداف.
اقرأ أيضاً
مرورا بالسعودية والأردن.. وصول أولى شحنات الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الاردن إسرائيل الحوثيون ممر تجاري ممر بري هجمات البحر الأحمر شرکات الشحن نقل البضائع إلى إسرائیل ومن هناک
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.