في المحافظات.. حملات لحماية المستهلك لضبط محتكري السلع
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع ، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة،وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف .
وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف ، مشيراً إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، يكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة ، مشيراً إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز ، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق ، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع .
《محافظة الجيزة》
- وفي هذا الإطار وبناءً علي المعلومات الواردة إلي الإدارة العامة للتحريات ،والتي تفيد بوجود أحد المحال التجارية بنطاق منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، لتجارة التبغ تقوم بتخزين كميات كبيرة من السجائر والتبغ مجهولة المصدر وبأعلي من السعر الرسمي، وبناء عليه تشكلت حملة رقابية من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بنطاق منطقة فيصل بالجيزة ، وتوجهوا إلي المنشأة وقاموا بعمل محاولة شراء وقاموا بإثبات واقعة (بيع السجائر بأعلي من السعر الرسمي ) وتأكد لنا صحة المعلومات وقيام صاحب المنشأة بتخزين كميات كبيرة وهائلة من السجائر والتبغ، (تم حجبهم عن التداول،تمهيداً لبيعهم بأسعار مرتفعة) ، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وجائت المضبوطات علي النحو الآتي :
- ضبط 4500 علبة سجائر (تم حجبهم عن التداول ،تمهيدا لبيعهم بأسعار مرتفعة)
- ضبط 530 عبوة معسل ( غير مدون عليها أية بيانات )
《محافظة الدقهلية》
- فيما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالفرع الإقليمي لمحافظة الدقهلية ، وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز، بوجود مصنع لتصنيع الحلوي بنطاق المحافظة يقوم بتصنيع الحلوي بإستخدام مواد ومكونات مجهولة المصدر، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمنشأة وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة،أقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات، وتم عمل محضر بالواقعة وبلغ إجمالي المضبوطات ،7.5 طن سكر مجهول المصدر وإحالة الواقعة للنيابة العامة .
- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن أسعار السلع، والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك ضبط الاسواق السلع الاسواق
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
كشف طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب، أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 (44,401) زيارة تفتيشية شملت أسواق ولايات المحافظة، وتلقت خلالها (2,013) بلاغًا وشكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومنذ يناير 2025 وحتى منتصف مارس الجاري، نفذت الهيئة (6,913) زيارة تفتيش، وتلقت (267) بلاغًا وشكوى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تحديات
وأوضح الجنيبي أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لاتساع رقعة محافظة ظفار ووجود العديد من الولايات والنيابات والقرى النائية، مما يجعل وصول المفتشين إلى بعض الأسواق أمرًا صعبًا، كما أن بعد بعض المناطق عن مراكز التوزيع يؤدي أحيانًا إلى نقص بعض المنتجات، مما يسبب تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين الولايات البعيدة ومركز المحافظة.
إلى جانب ذلك، تواجه الهيئة تحديات تتعلق بتغير أنماط السوق وظهور ممارسات تجارية جديدة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات رقابية أكثر شمولًا، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وأشار الجنيبي إلى أن منح موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية كان خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المخالفات التجارية، إذ يمنح هذا القرار المفتشين صلاحيات مباشرة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.
كما يساعد القرار في حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، من خلال منح الموظفين القدرة على التدخل الفوري في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح الجنيبي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وأصحاب السعادة الولاة على توسيع نطاق خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الولايات البعيدة، فبعد افتتاح مكاتب في ولايتي ثمريت ومرباط خلال المرحلة الأولى، تخطط الهيئة لفتح مكاتب في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت، لضمان تقديم خدمات الهيئة لجميع المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن وجود هذه المكاتب يسهم في تسهيل وصول المستهلكين للخدمات، وتقليل المسافات الطويلة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يضمن تغطية أفضل للأسواق المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كما تُسهم في تنظيم حملات توعوية وحلقات عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي، كذلك وجود مكاتب في الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي، كما أن هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية، وبوجود مكاتب في الولايات تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين، بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.
ودعا الجنيبي جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة تفاديًا للمساءلة القانونية، كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن، الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة أقرب فرع للهيئة في المحافظة، مؤكدًا أن جهود الهيئة المستمرة تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان توازن السوق، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد على أهمية ثقافة التسوق الواعية، من خلال اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، بما يضمن بيئة تجارية أكثر نزاهة وعدالة لجميع الأطراف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية