العمل: متابعة برامج التدريب المهنى للفتيات على مهن يحتاجها سوق العمل بالأقصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأقصر نظمت جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى علي مهن الخياطة والتطريز ، وصيانة الحاسب الآلي ، وصيانة المحمول ، والتى يجرى تنفيذها فى مركز تدريب مهنى الطود ، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لإحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية ،هي محافظات:أسوان ، والأقصر، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف ، والفيوم " ،على مجالات ومِهن :الطاقة الشمسية ، والتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتطريز اليدوى ،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" و"برنامج الأغذية العالمى WFP " ، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .
وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات والإدارات المُختصة بملف التدريب المهني ،بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجاً في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتنفذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب ، وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الجولة القناة الثامنة المصرية ، وأسماء خليل مسؤول متابعة التوأمة المهنية بين المدربين أثناء التدريبات في محافظات الأقصر وقنا وأسوان مسئول شركة قدرة للتدريب ، وقام مدير إدارة التدريب نجوي جمال ومدير مركز التدريب المهندس محمد عربي بشرح موجز لانجاز المتدربين خلال فترة التدريب ، كما أعرب المتدربين عن سعادتهم بالتدريب، وتطلعهم للبدء في الإلتحاق بسوق العمل فور انتهاء التدريب ، كما سلمت مسؤول متابعة التوأمة جوائز للفتيات المتفوقات بورشة التطريز تقديراً لجهودهم أثناء البرنامج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة بيوم العمال.. نصف الشباب الأردني بلا عمل ونصف العمال بلا حماية
يُحيي الأردن كغيره من دول العالم "يوم العمال العالمي"، وسط مشكلات مُتزايدة تواجهها الطبقة العاملة، تتعلّق بضعف الحماية الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الأجور.
وفي تقريره السنوي، الذي صدر بمناسبة الأول من أيار/ ماي، سلّط المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، الضوء، على جملة من المؤشرات المقلقة؛ في مقدمتها استمرار ارتفاع معدل البطالة العام إلى 21.4%، وتجاوزه 46.6% بين الشباب، و32.9% بين النساء.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش: "نحن أمام حالة مزمنة من البطالة التي تمس كل بيت تقريبًا، حيث أن واحدًا من كل خمسة أردنيين عاطلا عن العمل، وواحدا من كل اثنين من حملة الشهادات الجامعية بلا وظيفة؛ المشاركة الاقتصادية العامة لا تتجاوز 33%، وهذه أرقام تعكس هشاشة سوق العمل واختلاله".
العمالة غير الرسمية.. نصف الاقتصاد في الظل
تشير تقديرات غير رسمية، إلى أنّ: "الاقتصاد غير المنظم يُشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في الأردن، ما يعني أن شريحة واسعة من العاملين بلا حماية قانونية أو اجتماعية".
ويوضح تقرير "بيت العمال" أنّ: "العاملين في هذا القطاع خصوصًا في الزراعة والبناء والخدمات المنزلية، لا يحظون بعقود قانونية، ولا بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي، وغالبًا ما يتعرضون لظروف عمل مجحفة دون جهة تمثلهم أو تدافع عن حقوقهم".
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأنّ: "الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل آخذة بالاتساع، خاصة مع استمرار تدفق الخريجين من تخصصات مشبعة وضعف الإقبال على التعليم المهني، ما ساهم في تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب، وتراجع الإنتاجية".
أجور متآكلة لا تكفي للعيش
تُظهر بيانات من عدد من الدراسات الاقتصادية أنّ: "خط الفقر للفرد في الأردن يتجاوز 360 دينارًا شهريًا، بينما ما يزال الحد الأدنى للأجور ثابتًا عند 290 دينارًا، منذ ثلاث سنوات، رغم موجات الغلاء وارتفاع الأسعار".
وفي السياق نفسه، انتقد تقرير "بيت العمال" ما وصفه بـ"الجمود"، مؤكدا أنه لا يراعي الكرامة المعيشية، ولا ينسجم مع الالتزامات الدولية للأردن في مجال حقوق العمل. فيما طالب التقرير بوضع معايير واضحة لاحتساب الحد الأدنى، تأخذ بعين الاعتبار كلفة المعيشة ومتوسط الأجور الوطني.
وحول هذا الجانب، أوضح حسام عايش لـ"عربي21": "الطبقة العمالية تعاني من البطالة ومن الدخل المتدني الذي لا يتسق مع التكاليف المعيشية المتصاعدة. آن الأوان لنتوقف عن اعتبار وجود فرصة عمل بحد ذاتها إنجازًا، ونبدأ بالنظر إلى نوعية هذه الفرص من حيث الأمان الوظيفي والدخل والتطور المهني".
وأكّد المتحدث نفسه على أنّ: "الكثير من العمال يقبلون بوظائف دون حقوق من أجل مجرد البقاء في العمل".
ضعف البيئة التشريعية وفقدان الثقة بالقوانين
رغم التعديلات المتكررة على قانون العمل، يرى تقرير "بيت العمال" أنّ: "نصوص المساواة وعدم التمييز ما تزال غير قابلة للتنفيذ، وأن التعديلات المتكررة أفقدت القانون استقراره، وأضعفت ثقة العمال بمنظومة التشريعات التي من المفترض أن تحميهم".
المرأة العاملة
تشير أرقام رسمية إلى أنّ: "مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن لا تتجاوز 14%، وهي من أدنى النسب في المنطقة، رغم تفوق النساء في التحصيل العلمي".
أيضا، سجّل تقرير "بيت العمال" فجوة أجور قد بلغت 18% لصالح الذكور، كما بيّن أنّ: "النساء يعانين من نقص فُرص الترقي، وضعف بيئات العمل الداعمة، مثل غياب الحضانات، واستمرار التمييز في التوظيف".
عمالة الأطفال بتزايد
في ظل غياب مسح إحصائي حديث، تؤكد جُملة تقارير دولية، أنّ: "ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد في الأردن، خاصة في قطاعات الزراعة والورش والبيع المتجول، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية، وضعف أدوات الرقابة، ونقص عدد المفتشين".
وحذّر التقرير من أنّ: "البرامج الحالية لإعادة دمج الأطفال العاملين غير كافية، وتفتقر إلى تمويل واستراتيجيات داعمة للأسر الفقيرة".
رؤية شاملة.. لا حلول جزئية
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش إنّ: "السياسات الحالية التي تُدار بها ملفات التشغيل لا تتماشى مع التحولات الرقمية وأتمتة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات التدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب إنشاء صناديق تمويل مخصصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، ورفع تنافسيتها".
وأضاف: "لم يعد ممكنًا التعامل مع سوق العمل على قاعدة الإحلال بين العامل الأردني والوافد، فالأردنيون غادروا بعض المهن ولن يعودوا إليها بالأسلوب التقليدي. المطلوب تطوير العمالة المحلية ورفع مهاراتها لتكون قادرة على خوض المنافسة، حتى في المهن البسيطة، ولكن بدخل أعلى وإنتاجية أكبر".
إلى ذلك، قدّم "بيت العمال" عدّة توصيات استراتيجية، من بينها: تعديل التشريعات لتوسيع نطاق الحماية القانونية، وتفعيل المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وإنشاء مرصد وطني لتحليل سوق العمل، وتوجيه السياسات على أسس علمية دقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا