تأجيل دعوى مرتضى منصور لوقف برنامج رياضي شهير
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الكاتب الصحفى محمد شبانة على قناة "etc" على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة 28 ابريل.
مرتضى منصور
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوي المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف، لجلسة 20 فبراير.
وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتي تطالب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه، بسبب شطبه من عضوية نادي الزمالك إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاطلاع.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4530 لسنة 71 قضائية، رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بصفته، وكل من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بالجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفتهم القانونية.
وجاء في الدعوى أن ممدوح عباس، تعرض للتنكيل من مرتضى منصور، فور توليه رئاسة نادي الزمالك، في وقت مضى، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي، وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار مرتضى منصور القضاء الادارى المستشار مرتضى المقام رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رئيس نادى الزمالك السابق رئيس نادي الزمالك رئیس نادی الزمالک السابق مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
كيف رد القضاء العراقي على دعوى رئيس الجمهورية بحق رئيس الوزراء؟
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن المحكمة "قررت رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن المحكمة قررت أيضًا "إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأكد قرار المحكمة ضرورة تنفيذ عملية توطين الرواتب "وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان"، مع منح الموظفين في الإقليم "حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لهذا الغرض".
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أقام دعوى قضائية قبل أسبوعين أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتضمنت الدعوى مطالبًا بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية.
وتتواصل التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان تنديداً باستمرار مشكلة رواتب الموظفين، وذلك بالتزامن مع دعوى رشيد.
ولا يزال الجدل قائمًا حول آلية صرف الرواتب، بينما تسعى الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.
وفي شباط/فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، وذلك بعد تأخير تسليم جزء من الرواتب لعدة أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم في كافة الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار دون الرجوع إلى سلطات الإقليم.
كما يلزم القرار أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، ويفرض تدقيقًا على البيانات الخاصة بهذه الإيرادات. وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات، تأتي من صادراته النفطية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية