لجريدة عمان:
2025-04-26@07:53:38 GMT

22 دولة إفريقية معرضة لخطر الإفراط في المديونية

تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT

22 دولة إفريقية معرضة لخطر الإفراط في المديونية

باريس "أ ف ب": في حين يثقل تضخم الديون كاهل النمو الاقتصادي العالمي، يحذر الخبراء من أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا حيث تعاني العديد من البلدان من التخلف عن السداد، تشهد أسوأ أزمة لها على الإطلاق.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة والإفراط في الاستدانة قدرة البلدان على تمويل تنميتها، كما أكد عدد من الزعماء الأفارقة في كلماتهم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة 2007-2009، أبقت البنوك المركزية في البلدان الصناعية عموما أسعار الفائدة منخفضة، وتوفرت لبلدان الجنوب العالمي التي كانت تقترض في الغالب على المستوى الثنائي أو من المؤسسات المالية الدولية، إمكانية غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق المالية.

وقالت الاقتصادية الكينية عطية واريس التي تعمل أيضًا خبيرة مستقلة لدى الأمم المتحدة: إن "العديد من الدول النامية التي كانت في حاجة ماسة إلى ضخ الأموال في اقتصاداتها سارعت إلى الاستعانة بهذه القروض منخفضة التكلفة، في أسواق لا تخضع لقواعد أو تنظيم".

وأضافت: إن صندوق النقد الدولي شجعها على ذلك. وساعدت هذه الأموال في إعطاء دفعة كان العديد من الاقتصادات الإفريقية في أمس الحاجة إليها. لكن البلدان التي تعتمد على تصدير المواد الخام مثل النفط والمعادن والخشب تعرضت لضغوط شديدة عندما بدأت أسعار السلع الأساسية في الانخفاض في عام 2015. ثم زادت جائحة كوفيد من تفاقم الوضع.

وأدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى تقليص إيرادات العملات الأجنبية التي تحتاجها هذه البلدان لتسديد خدمة قروضها. وحصلت العديد من البلدان على قروض جديدة لسداد ديونها القديمة، مما أدخلها في دوامة من الديون تحول دون الاستثمار في البنية الأساسية والأنظمة الصحية والتعليم.

وقدر البنك الدولي العام الماضي أن 22 دولة معرضة لخطر الإفراط في المديونية، بما في ذلك غانا وزامبيا اللتين تخلفتا عن سداد ديونهما الخارجية.

وتضم القائمة أيضا مالاوي وتشاد اللتين لديهما برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي. وتتفاوض إثيوبيا التي أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إفلاسها جزئيا في ديسمبر، على حزمة إنقاذ.

وفي عام 2022، بلغ الدين العام الإفريقي 1,8 تريليون دولار مسجلاً قفزة بنسبة 183 بالمائة عن عام 2010، بعد أن نما بمعدل أربعة أضعاف أكثر من الناتج الاقتصادي، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

ويسعى الدائنون العامون الغربيون المنضوون في مجموعة العشرين والعديد من الشركاء إلى التوصل إلى إعادة هيكلة ديون 40 دولة إفريقية. وبين هؤلاء الصين المتهمة بتقديم قروض ميسرة لمشاريع البنية التحتية لا تستطيع هذه البلدان تسديدها.

وبُنيت صفقات الديون هذه على مبدأ المساواة في المعاملة ومشاركة جميع الدائنين. لكن يصعب على الدول الإفريقية إبرام اتفاقات لأن المقرضين من القطاع الخاص غالبا ما يرفضون الشروط.

وفي السنوات الأخيرة، صار المستثمرون الخاصون - بما في ذلك صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد - أكبر دائني الدول الإفريقية.

وفي عام 2022، كان هؤلاء يمتلكون 42% من الدين العام الخارجي الإفريقي، مقارنة مع 38% للمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، و20% لدول أخرى.

ومن بين الـ 20 في المائة التي تمتلكها الدول الأخرى، كانت الصين أكبر مقرض لإفريقيا، وتمتلك وحدها 11 في المائة.

وقال ماثيو باريس منسق البرنامج الفرنسي للديون والتنمية الذي يجمع أكثر من عشرين مجموعة مدنية للضغط من أجل إعادة هيكلة الديون على نحو مستدام "يتم تقديم الصين في كثير من الأحيان، لكنها أدركت أهمية توفير جرعة هواء للدول التي تعاني من مشكلات عميقة وهي تشارك الآن في الجهد المبذول، حتى وإن استغرق ذلك بعض الوقت".

ومن المفيد هنا النظر إلى حالة زامبيا. فبعد عامين من المفاوضات الصعبة، توصلت في يونيو 2023 إلى اتفاق قُدم على أنه "تاريخي" لإعادة هيكلة ديونها. لكنه لا يتعلق سوى بـ 6,3 مليار دولار من ديونها الخارجية البالغة 18,6 مليار دولار.

والأسوأ من ذلك أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا وافق المقرضون من القطاع الخاص على شروط مماثلة، في حين رفضت ذلك شركة إدارة الأصول الأميركية بلاك روك، وهي من كبار مالكي الديون الخاصة التي اقترضتها زامبيا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية واريس: "لقد عرقلت شركة بلاك روك عملية المفاوضات بكاملها" بالنسبة لزامبيا.

وقال الخبير الاقتصادي الغاني تشارلز أبوغري: إنه مع زيادة أسعار الفائدة التي تثقل المعاناة بسبب الديون المتراكمة، "تشهد الدول الإفريقية تقلبات خطيرة في أسعار العملات فيما يزداد التضخم باستمرار".

وأضاف إن "الأثر اليومي مأساوي بالنسبة للفقراء، فنحن نشهد تضخما في تكاليف النقل والغذاء والسكن، في حين أن الأجور الفعلية راكدة".

ورأى أمين إدريس أدوم، أحد كبار المديرين في وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي: أن "المسألة الحقيقية معرفة كيف يمكن الخروج من تحت وطأة الديون، بل كيف يمكن الاقتراض بذكاء". وفي حين أن إعادة هيكلة الديون مهمة، إلا أنه "لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب الاستثمار في البنية التحتية والصحة والطاقة" لدعم تنمية الاقتصادات والمجتمعات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العدید من فی حین

إقرأ أيضاً:

محافظ سلطة النقد يطالب صندوق النقد الدولي بلعب دور أكبر في هذه المرحلة الدقيقة

طالب محافظ سلطة النقد يحيى شنار، صندوق النقد الدولي بلعب دور أكبر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل.

جاء ذلك خلال إلقائه كلمة فلسطين في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAP)، بحضور وزير المالية عمر البيطار، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمنعقدة حالياً في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأشار إلى حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي، مشدداً على أهمية الدور الذي يطلع به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين.

كما طالب شنار برفع مستوى تمثيل دولة فلسطين في صندوق النقد الدولي، بما ينسجم مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويُمكنه من إيصال صوته والتعبير عن احتياجاته الاقتصادية والإنسانية في المحافل الدولية، أسوةً بباقي الدول الأعضاء، مقدماً الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة قطر على تأييدهم لهذا الطلب.

وأعرب المحافظ عن تقديره لكل من جمهورية السودان، وجمهورية العراق، والجمهورية الجزائرية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، لمواقفها الداعمة والثابتة في هذه المرحلة الحساسة.

كما جدّد شنار تعهّد دولة فلسطين بالاستمرار في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومواصلة العمل على تطوير اقتصاد فلسطيني مستقبلي قادر على الصمود والنمو، رغم التحديات الراهنة.

من جانبها، أعربت جورجيفا عن تفهمها للمطالب التي طرحتها دولة فلسطين، مؤكدة التزام الصندوق بمساندة الدول التي تواجه أزمات إنسانية واقتصادية واستمرارية دعمها، وفي مقدمتها فلسطين، والعمل على وضع الآليات المناسبة للاستجابة لهذه المطالب.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة مصرع مواطنة بحادث سير في الخليل صحة غزة تعلن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤوليْن بارزيْن في حماس والجهاد الإسلامي إسرائيل: قيادات أمنية سابقة تُحذّر "هرتسوغ" من استمرار نتنياهو بالحكم نتنياهو: إجراءاتي وبعضها "سرّي" أخّر البرنامج النووي الإيراني عقدا غزة - شهداء وإصابات في غارات جوية إسرائيلية عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • سفير السودان بالهند يدعو المجتمع الدولي للضغط علي الدول الداعمة للمليشيا لوقف الانتهاكات
  • خطأ تطبيق يعرض امرأة لخطر الترحيل من أميركا
  • محافظ سلطة النقد يطالب صندوق النقد الدولي بلعب دور أكبر في هذه المرحلة الدقيقة
  • السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
  • المرر يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الدورة 163لمجلس الجامعة العربية
  • مصر أول دولة إفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر.. تعرف على التفاصيل
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • ليبيا تشارك باجتماعات مجلس «جامعة الدول العربية».. مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية
  • الرئيس الفلسطيني: نواجه مخاطر كبيرة قد تقود إلى نكبة جديدة