وزارة العمل: زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية في أسيوط لمتابعة أحكام السلامة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نفذت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة ميدانية شملت عدداً من مصانع المواد غذائية، وصناعة الحلويات التى بها يعمل بهما 132 عاملاً بالمنطقة الصناعية ببنى غالب بأسيوط، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص عمليات التفتيش العمالي وحقوق العمال وأصحاب العمل ، وتعزيز العلاقات بين الطرفين ، وأحكام السلامة والصحة المهنية وإشتراطاتها وأساليبها، وكذلك استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم من بين العاملين بتلك المنشآت.
جاء ذلك فى ضوء جهود المديرية وإداراتها ومكاتبها التابعة لتكثيف الزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص والاستثمارى للتأكد من مخالفة أحكام القانون والملتزمين بها، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، أنه تأتي هذه الجوالات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تعزيز علاقات العمل فيما بين طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال ومتابعة سير العمل بإنتظام ، وتفعيل مهام المكاتب التابعة فى التفتيش على المنشآت ، ورصد المخالفات ، ودفع عجلة معدلات الإنتاج.
وأضاف أن تلك الجوالات الميدانية تأتى ايضاً لدفع مسار تشغيل ذوي الهمم و المضي قُدماً نحو تحقيق أعلى معدل تشغيل وذلك فى ضوء تنفيذ المواد القانون الواردة فى قانون العمل ، ورافق مدير المديرية فى جولته الميدانية خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش شرق ..
FB_IMG_1705835433424 FB_IMG_1705835431515 FB_IMG_1705835429545المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص جولة ميدانية حقوق العمال زيارة ميدانية قانون العمل مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية