منتدى الأعمال العماني السعودي يناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تصوير : هدى البحرية
ناقش منتدى الأعمال العُماني السعودي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مستعرضا الفرص المتاحة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وآفاق تفعيل الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية.
ويسعى المنتدى إلى تسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي، وإيجاد المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة.
حضر المنتدى -الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان في فندق جي دبليو ماريت- سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار السعودية للتواصل مع المستثمرين، ومحمد بن عبدالله المرشد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الشقيقين.
ألقى سعادة الشيخ فيصل الرواس كلمة، قال فيها: إن ما يجمع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من تاريخ اقتصادي وتجاري واجتماعي مشترك أوجد العديد من الفرص، التي تستدعي من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين اغتنامها وتحويلها إلى شراكات مستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين. مبينا أن الطموحات الاقتصادية العالية في البلدين والتي تمت بلورتها في رؤيتي (عمان 2040) و(المملكة 2030) أولى المشتركات العامرة بالفرص لتضاف إلى ذلك توجهات البلدين لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وبين سعادته أن هذا المنتدى يأتي لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي، وإيجاد المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة خاصة وأن المنتدى يشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين لإبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.
وتحدث بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية للتواصل مع المستثمرين، قائلا: إنه تحقيقا للتكامل بين رؤية المملكة 2030 و"رؤية عمان 2040" نؤكد معا استمرار التوجهات المشتركة ورسم خريطة طريق تدعم نمو الأعمال، وتعزز الاستثمارات، وتسخر الإمكانات من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق للبلدين وشعبيهما الشقيقين، مبينا أن التطور الملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، والمشاريع المشتركة بينهما يدلان على العزيمة القوية والعمل الفاعل بينهما، مشيرا إلى تدشين الطريق البري الرابط بين البلدين والذي يعد من أهم المشروعات لما يقوم به من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيل حركة الحجاج والسياح.
وبين سعادة الوكيل أن لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاستثمار والبيئة والبنى الأساسية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العماني رسخت التوافق بين البلدين في المجالات التي تشملها اللجنة، حيث تعمل على رؤى موحدة ومبادرات نوعية، قابلة للتنفيذ، تدعم نمو الأعمال، وتحفز الاستثمارات، وتسخر جميع الإمكانات لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية، وتعمل على تخطي التحديات وتذليل الصعوبات وتمكن القطاع الخاص في البلدين من المشاركة الفاعلة مع قطاعات الدولة. وأشار إلى أنه في الدورة الأولى للجنة تم استحداث عدد من المبادرات التي بلغت 17 مبادرة في مجالات مختلفة أبرزها في مجال الاستثمار وتعزيز وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، ومبادرة تأسيس الشركة السعودية العمانية وفي مجال الطاقة: مد خط لتخزين وتصدير البترول السعودي من منطقة رأس مركز بالدقم، ومبادرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الهيدروجين النظيف ومشتقاته وفي مجال النقل: مبادرة الدراسة الأولية للربط السككي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
من جانبه قال محمد بن عبدالله المرشد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس الوفد السعودي: إننا نتطلع إلى أن تشكل هذه الزيارة امتدادا لما بدأناه من مناقشات سابقة في الرياض لتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، وأن نخرج منها بنتائج ملموسة تشكل خريطة طريق تُمكنا من تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الواعدة في اقتصاد البلدين للنهوض بحجم التبادل التجاري، إلى مستويات ترضي طموحنا لا سيما في ظل ما يتميز به اقتصاد البلدين من موارد وفرص استثمارية متنوعة.
وقال إن ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة اقتصادية وتنموية، وفقا لمسارات "رؤية المملكة 2030" التي تستهدف هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، ظهرت نتائجه الإيجابية من خلال ما حققه الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار، ولهذا فإننا نتطلع إلى زيادة الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص التي تتيحها برامج الرؤية، مؤكدا رغبة قطاع الأعمال السعودي في التعاون مع نظيره العُماني.
وعلى هامش المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة استراباك عمان والروسان للمقاولات للتعاون في مجال الإنشاءات، ومذكرة تفاهم بين شركة القلهاني والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية مع شركة أيمن بن أحمد السهيان وشركاه للحلول القانونية في مجال التعاون في تقديم الاستشارات القانونية.
واستعرض المنتدى من خلال عدد من أوراق العمل الفرص والحوافز الاستثمارية في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ومقومات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وكذلك فرص الاستثمار في الإسكان والقطاع العقاري. كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين لمناقشة إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة الأعمال فی البلدین بین البلدین مجلس إدارة المزید من فی مجال
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني التنزاني يستعرض الفرص الاستثمارية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم منتدى الأعمال العُماني التنزاني، بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة.
ترأس الوفد التنزاني سعادة الدكتور هاشل طويبو عبدالله وكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية تنزانيا المتحدة، بحضور سعيد بن هلال الإسماعيلي ممثل الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني التنزاني، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين والتنزانيين، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وأهم الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين العُمانيين، بالإضافة إلى استعراض البيئة الاقتصادية والتشريعية المشجعة، في أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية، كقطاع الزراعة، والبناء والتشييد والسياحة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة، بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام أصحاب الأعمال العُمانيين.
التركيز على ستة قطاعات واعدة لتعزيز التبادل التجاري
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: نركز خلال هذا المنتدى على مجموعة من القطاعات الحيوية والواعدة، وهي الزراعة، والبناء والتشييد، والسياحة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، حيث تمثل هذه القطاعات فرصا حقيقية للاستثمار والنمو المشترك، وتوفر بيئة خصبة لإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون بين بلدينا الصديقين.
وأكد أن اجتماعات الطاولة المستديرة مع أصحاب الأعمال العُمانيين تشكّل فرصة مهمة لفتح قنوات الحوار المباشر مع الوفد التنزاني، وبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، داعيا إلى استغلال هذه الاجتماعات الحيوية للتواصل الفعال، وتبادل الأفكار، واستكشاف سبل الشراكة بما يعزز الحضور الاقتصادي العُماني في السوق التنزاني الواعد.
تنزانيا تهيئ بيئة استثمارية جاذبة
من جانبه قال سعادة الدكتور هاشل طويبو عبدالله، وكيل وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة: عقدنا عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين حكوميين، وشاركنا في منتدى متخصص لمناقشة قضايا الاستثمار وترويج الأعمال داخل سلطنة عُمان، كما شاركنا في لقاء رسمي مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور ممثلين من غرفة التجارة التنزانية، حيث ناقشنا عددًا من القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدًا لجميع المستثمرين الراغبين في العمل داخل تنزانيا أن الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة عمل محفزة ومرنة، تضمن النجاح وتحقيق العوائد المجزية.
نمو التبادل التجاري بنسبة تفوق 70%
من جانبه أكد سعيد الإسماعيلي ممثل الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني التنزاني أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والسياحة والزراعة، وقطاع الثروة السمكية، مشيرًا إلى أنهم أجروا عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين من الجانبين، ولمسوا رغبة جادة في فتح آفاق التعاون.
وأضاف: إن من أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها من الجانبين هي السياحة والزراعة، وقد تقدمت العديد من الشركات العُمانية بطلبات للحصول على أراضٍ زراعية في تنزانيا، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية هناك، مشيرًا إلى أنهم خلال النقاشات تناولوا قطاعات أخرى مهمة، من بينها قطاع الطيران، حيث تم التباحث حول آفاق التعاون وفتح مجالات جديدة، منها إنشاء كليات ومؤسسات تعليمية تجارية مشتركة في كل من عُمان وتنزانيا.
أما فيما يخص معدلات النمو، فإن المؤشرات الحالية مبشّرة بالخير؛ حيث وصل النمو التجاري بين البلدين في هذه المرحلة إلى ما يزيد عن 70%، وهناك تطور كبير في حجم التبادل والشراكات الاقتصادية.
منصة إلكترونية لربط الاستثمارات العُمانية التنزانية
أما حافظ بن سيف المحروقي عضو اللجنة التنزانية العُمانية للتجارة في غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس شركة «بوابة الأعمال الدولية» فقال: تعمل اللجنة التنزانية العُمانية للتجارة من خلال غرفة تجارة وصناعة عُمان على تفعيل التعاون التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا.
وأضاف: دور اللجنة يتمثل بشكل رئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تلعب غرفة التجارة دورًا محوريًا في هذا الإطار من خلال دعم رواد الأعمال العُمانيين والتنزانيين، والعمل على دفع عجلة التبادل التجاري بين الدولتين. وقد تكللت هذه الزيارة بالنجاح، ونطمح من خلالها إلى بناء منصة إلكترونية تربط بين عُمان وتنزانيا، لتسهم في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وتفعيل القيمة المحلية المضافة في المشروعات المشتركة، بما يساعد على إبراز الفرص المتاحة في البلدين.
اجتماع الطاولة المستديرة
وصاحب اللقاء عقد اجتماع الطاولة المستديرة مع أصحاب الأعمال العُمانيين المهتمين بالاستثمار في جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث ناقش الجانبان أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبحث آليات التغلب على التحديات المحتملة، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة ومثمرة بين الجانبين، وتعزيز وجود الاستثمارات العُمانية في الأسواق التنزانية الواعدة.