الدغاري: قيادة مجلسي النواب والدولة تتجاهل رأي أغلبية الأعضاء الداعي لمعالجة الانقسام
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، تشبث حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد وحلفائهما من أطراف الصراع الرئيسية بمواقعهم الراهنة.
الدغاري لفت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى وضعهم جميعاً الاشتراطات أمام انعقاد مبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، التي استهدفت مشاركتهم في طاولة التفاوض للوصول إلى تسوية سياسية.
وقال إن النفط يصدّر، وتوزع عوائده على أبواب الميزانية العامة، سواء تعلق الأمر بالرواتب أو الدعم أو الإعمار، وغير ذلك من أوجه الإنفاق، وكل حكومة تحصل على حصة ما، وبالتالي لن تغادر أي منهما.
ونوه، بتوافق البرلمان والمصرف المركزي مؤخراً على صرف مبالغ مالية لإعادة إعمار بعض المدن، وإن كان بشكل تدريجي على مدار 3 سنوات.
وتساءل عن مدى اهتمام قيادة الحكومتين بقياس مدى رضا الليبيين في مناطق نفوذهم على ما يتخذ ويصدر عنهما من قرارات وإجراءات، لا ترتبط في المجمل بالتمهيد للانتخابات، بل تنحصر على معالجة مطالب قطاع بعينه، أو دعم بعض السلع التموينية أو تقديم بعض المنح الصغيرة.
ووجه انتقاداً لقيادة مجلسي النواب والدولة لاستمرار تجاهلهما رأي أغلبية الأعضاء بالمجلسين، الداعي لمعالجة الانقسام، والمضي قدماً بالمسار السياسي، سواء بالتوافق حول القوانين الانتخابية أو وضع الدستور.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نقابات تستبعد الانقسام في مواجهة مشروع قانون الإضراب تمهيدا لتصعيد احتجاجي
نفت أربع نقابات، الاثنين، وجود شتات بين المركزيات التي تحاول ثني الحكومة عن إقرار قانون الإضراب.
يتعلق الأمر بكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية.
هذه النقابات كان يتحدث مسؤولوها، الاثنين، في ندوة عقدت بالدار البيضاء، عقب إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب عام ليومي الأربعاء والخميس، بدلا من يوم واحد كما فعلت النقابات الأربع المذكورة، ما أثار مجموعة من التساؤلات حول وحدة الصف النقابي في مواجهة هذا المشروع.
وقال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفكر الوحدوي النضالي حاضر، لافتا الانتباه إلى التفكير الجماعي في تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب بمكوناتها النقابية والسياسية الحزبية والمجتمع المدني.
وأضاف الفاعل النقابي، أنه « لا يمكن تحويل لحظة مواجهة المشروع إلى لحظة الخلاف بين النقابات، هناك من اختار المواجهة داخل البرلمان، وهناك من عبر عن رفضه لهذا المشروع، نحترم جميع الاختيارات ».
وشدد على أن النقابات « تتوحد نحو هدف واحد هو مواجهة مشروع قانون الإضراب…، والتاريخ الاجتماعي للبلد هو الحكم ».
من جانبه، دعا محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، إلى سحب مشروع قانون الإضراب، وتنظيم مناظرة، تشارك فيها جميع فئات المجتمع، من بين هذه الفئات نقابات ومهنيون وحقوقيون.
ونفى أن يكون هناك « شتات » على مستوى النقابات في المغرب، مشيرا، إلى تنسيق نقابي على مستوى مجلس المستشارين، إلى جانب جبهة وطنية دفاعا عن الحق في الإضراب.
وأما علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، فقد قال إن عملية التنسيق بين النقابات أعطت نتائجها إبان فترة سنوات الرصاص، وعلى الرغم من تواجد قوانين أقوى كانت نقابات تناضل في تلك الفترة الزمنية وتصدت لقوانين مجحفة، مبرزا أن هذا القانون، أي مشروع القانون التنظيمي للإضراب لن يوقف نضال النقابات.
كلمات دلالية إضراب نقابات
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟