«اتحاد العمال» يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
زيادة المرتبات والمعاشات، من الأمور التي تهم قطاع كبير من المواطنين، بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق الزيادات في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأمين الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.
زيادة المرتبات والمعاشاتوفي إطار الحديث عن زيادة المرتبات، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال لـ«الوطن»، أنّ تطبيق زيادة الأجور والمعاشات سيكون خلال أيام، موضحًا أنّ نسبة الزيادة في المعاشات وفقًا لما نص عليه قانون العمل 148، ستكون 15% من الأجر الأساسي، على أنّ تكون زيادة المرتبات بنسبة 7% من الأجر الشامل، بحسب قانون الخدمة المدنية، وهي المحددة بالعلاوة الدورية.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال: «نحن على موعد مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ورفعه لـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، بحسب وزارة المالية، والمنتظر صرفه خلال ساعات مع مرتبات شهر يناير».
وثمّن «البدوي»، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تستهدف تحسين الأجور، مؤكدًا أنّ التوجيه الرئاسي، بزيادة الإنفاق لتحسين أحوال المواطنين بهدف رفع مستوى المعيشة، يستهدف تخفيف العبء على المواطن.
توفير حياة كريمة للمواطنينوأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أنّ الدولة المصرية حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، سواء بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات والملفات المختلفة اقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات، تحفز من الاستقرار الاقتصادي، وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين، وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المعاشات موعد زيادة المرتبات اتحاد العمال قانون العمل الحد الأدنى للأجور زیادة المرتبات اتحاد العمال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا