وزير الآثار: يجب التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار على ضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن: إن البرلمان المصري كان حريصا فى الفترة الماضية على دعمنا من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للسياحة فى مصر.
وقال: ننتظر صدور قانون جديد للشركات السياحية، والمعمول به منذ السبعينيات مما يحتاج إلي إجراء تعديلات لفتح الباب أمام رخص جديدة للشركات السياحية وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين المعمول به منذ السبعينات.
وشدد وزير السياحة على أننا نعتمد حاليا على القطاع الخاص فى دعم السياحة وقال :نعمل علي تحفيز الطيران، وبدون الطيران لا يوجد سياحة.
وكشف وزير السياحة أحمد عيسي عن زيادة عدد الغرف السياحية فى 2024.
وقال:25 ألف غرفة سيتم افتتاحها خلال العام الجاري وهو رقم كبير لم تشهده مصر من قبل.
واستطرد قائلا :لكننا بحاجة إلي زيادة عدد الغرف السياحية ليصل لنحو 400 ألف غرفة لاستقبال أكبر عدد من السائحين خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع منظمى الرحلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار احمد عيسي البرلمان المصري الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة